سوريا ترد كتابيًا على طلب أميركي بشأن إجراءات بناء الثقة ورفع جزئي للعقوبات
ردت سوريا رسميًا على طلب أميركي باتخاذ تدابير لبناء الثقة، تضمن قائمة بشروط لرفع جزئي محتمل للعقوبات. ووفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، أوضحت دمشق في رسالتها أنها نفذت معظم الشروط المطروحة، بينما أكدت أن تحقيق بعض المطالب الأخرى يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تلقت ردًا من دمشق، موضحًا أن الرد قيد التقييم حاليًا، دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وشدد المتحدث على أن واشنطن “لا تعترف بأي جهة كحكومة سورية”، مشيرًا إلى أن أي خطوات نحو تطبيع العلاقات ستعتمد على الإجراءات التي تتخذها “السلطات المؤقتة”.
وكانت المسؤولة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي قد سلمت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال لقائهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل يوم 18 مارس/آذار الماضي، قائمة من ثمانية شروط، تضمنت تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم تعيين أجانب في مناصب قيادية بالحكومة.
وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، حرص الشيباني على التأكيد أن سوريا استوفت بالفعل العديد من هذه المطالب، بما في ذلك الالتزام بالتعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية والبحث عن الأميركيين المفقودين في سوريا.
وتتطابق تصريحات الشيباني مع مضمون الرسالة السورية إلى الولايات المتحدة، والتي قالت “رويترز” إنها اطلعت على نسخة منها. وأوضحت الوكالة أن الشيباني سيناقش تفاصيل الرسالة مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته الحالية إلى نيويورك.
وتتضمن الرسالة، المؤلفة من أربع صفحات، تعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مختص بالبحث عن الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، إلى جانب استعراض الإجراءات المتخذة لتعزيز التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص معالجة المخزونات الكيميائية.
مع ذلك، أشار تقرير “رويترز” إلى أن الرسالة لم تتطرق بتفاصيل كافية إلى قضايا رئيسية أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة تفويضًا بشن ضربات لمكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي إعفاءً محدودًا من بعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر بهدف دعم الاقتصاد السوري المنهك جراء 14 عامًا من الحرب الداخلية، إلا أن أثر هذا الإجراء ظل محدودًا.
وكانت مصادر قد كشفت لـ”رويترز” في مارس/آذار أن واشنطن تدرس تمديد هذا الإعفاء لعامين إضافيين في حال التزمت سوريا بجميع الشروط الأميركية، مع احتمالية إصدار إعفاءات إضافية مستقبلًا.
