اقتصاد

رئيس بنك كندا يحذر من تداعيات خطط ترامب الاقتصادية على الاقتصاد الكندي

حذر رئيس بنك كندا، تيف ماكليم، من أن خطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الكندية قد يكون لها تأثير “دراماتيكي” على الاقتصاد الكندي الذي يعاني من ضعف واضح.

خفض الفائدة: محاولة لتحفيز الاقتصاد

في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية، خفض البنك المركزي الكندي سعر الفائدة بنسبة 0.5% للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 3.25%. وأوضح البنك في بيان أن القرارات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الواردة وتأثيرها على توقعات التضخم.

وخلال العام الحالي، خفض البنك المركزي الكندي الفائدة خمس مرات في محاولة للتصدي لارتفاع معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد.

رسوم ترامب الجمركية: مصدر قلق كبير

في مؤتمر صحفي عقب اجتماع البنك، أعرب المحافظ تيف ماكليم عن قلقه من تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على جميع الواردات الكندية.
وصف ماكليم هذه التهديدات بأنها “مزعجة للغاية” ومصدر كبير لعدم اليقين، لكنه أشار إلى أن تنفيذها ما زال غير مؤكد.
وقال ماكليم:

“نحن ندرس سيناريوهات متعددة للتعامل مع هذه التعريفات المحتملة. إذا تم فرضها، فستكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد الكندي وستغير توقعاتنا بشكل ملحوظ. نأمل ألا يحدث ذلك”.

توقعات بتخفيضات إضافية

مع استمرار الشكوك بشأن التجارة بين كندا والولايات المتحدة، رجح خبراء اقتصاديون أن كندا قد تلجأ إلى خفض إضافي في أسعار الفائدة، خاصة إذا ألغى ترامب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (نافتا).

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن كريس ماكهاني، رئيس إدارة الاستثمار في “غلوبال إكس إنفستمنتس كندا”، قوله:

“مع تصاعد الخطاب حول التجارة من الجانب الأميركي، يبدو أن السوق تتوقع احتمال تخفيض كبير آخر للفائدة في كندا”.

وأضاف ناثان جانزين، الخبير الاقتصادي في بنك “رويال أوف كندا”:

“خفض الفائدة يهدف بشكل أساسي إلى تخفيف التباطؤ الاقتصادي، لكنه لا يدفع بالنمو إلى مستويات أعلى”.

معدلات بطالة مرتفعة ونمو متواضع

رغم محاولات التحفيز الاقتصادي، ما زالت التوقعات الاقتصادية لكندا تعاني من تباطؤ. وأعلنت وكالة الإحصاء الكندية أن معدل البطالة ارتفع إلى 6.8% في أحدث تقاريرها، مقارنة بـ6.5% في الفترة السابقة.

وفي تقرير آخر، أفادت الوكالة بأن الاقتصاد الكندي سجل نموًا سنويًا متواضعًا بنسبة 1% في الربع الثالث من العام، مدفوعًا بشكل كبير بالإنفاق الحكومي.

تحديات أمام الاقتصاد الكندي

بينما تستمر التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن سياسات الولايات المتحدة، يواجه الاقتصاد الكندي تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة وضعف النمو الاقتصادي. ومع استمرار البنك المركزي في اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد، يبقى مصير العلاقات التجارية مع واشنطن عاملًا رئيسيًا في تحديد مستقبل الاقتصاد الكندي.

زر الذهاب إلى الأعلى