القطاع المصرفي في غزة يواجه تحديات الصمود في ظل قصف الاحتلال

لم يتجنب القطاع المصرفي في غزة تأثيرات القصف الإسرائيلي المستمر لأكثر من شهرين، حيث تضررت فروع بنك فلسطين في المناطق الأكثر تدميرًا. كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية عن عملية معقدة تمت بتنسيق مع الأمم المتحدة وبموافقة الاحتلال.

لاستعادة نقدية بقيمة 180 مليون شيكل (48.69 مليون دولار). تمت هذه العملية في فروع بنك فلسطين في المناطق المتضررة، حيث تم تنسيق جهود الإنقاذ بعد رؤية مسؤولي البنك للهدنة كفرصة لتجنب انهيار الاقتصاد القطاعي ولتفادي النقص في السيولة النقدية.

تطلبت العملية التخطيط المفصل والتعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الفلسطينية والاحتلال. الأموال المستعادة، بفضل عملية “كونوبس غزة”، تساهم في دعم تداول النقد في جنوب غزة وتلبية احتياجات السكان النازحين.

قصف مستمر

مع استمرار القصف على قطاع غزة لأكثر من شهرين، اضطر موظفو السيارات الخاصة إلى القيام بإجراءات غير تقليدية للتعامل مع الوضع الطارئ. حيث قادوا إلى الفروع المغلقة لتغذية أجهزة الصراف الآلي بالنقد، وذلك رغم التحديات الكبيرة والانقطاعات المتكررة.

صرح مسؤول في بنك فلسطين أن هذه الخطوة تمت باستخدام أجهزة الصراف الآلي والفروع الموجودة في مناطق نسبياً آمنة، حيث كانت 6 أجهزة صرف نقدي تابعة للبنك تعمل في جنوب ووسط غزة فقط. في بعض الحالات، تم نقل الأموال النقدية سراً بين الفروع ونقاط الصرف، نظرًا لعدم توفر وسائل نقل آمنة في تلك المناطق.

تعد هذه الإجراءات التي اتخذتها البنوك الفلسطينية محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة في غزة، حيث يتعرض السكان لارتفاع في الأسعار ونقص حاد في المواد الغذائية، وتهديد مستمر بالقصف.

انهيار تام

مع تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، من احتمال انهيار النظام العام في غزة في وقت قريب، تتزايد صعوبة الحفاظ على تشغيل أجهزة الصراف الآلي. وقبل الحرب الإسرائيلية، كان 81% من سكان غزة يعيشون في فقر، يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الدولية.

الأفراد الذين يستفيدون من الدعم الخارجي أو يتلقون دخلًا عبر حسابات بنكية، مثل موظفي الخدمة المدنية، يعتمدون على أجهزة الصراف الآلي للوصول إلى أموالهم. لكن المدفوعات من السلطة الفلسطينية، التي تواجه ضغوطًا مالية من إسرائيل، لم تكن منتظمة، وقد تم خفض مدفوعات الرواتب لموظفي القطاع العام.

في إطار الهدنة، تم فتح بعض فروع البنوك في جنوب غزة لتقديم خدمات الطوارئ، وصدرت توجيهات من سلطة النقد الفلسطينية لتقديم القروض للعاملين الذين تأخرت رواتبهم أو تم تخفيضها. واتخذت البنوك إجراءات إضافية، مثل تمديد صلاحية البطاقات المصرفية وتقديم أموال الطوارئ للشركات، وإعادة جدولة الديون للمقترضين. ومع ذلك، يظل الوصول إلى النقد عبر أجهزة الصراف الآلي تحديًا بسبب قطع الكهرباء وانقطاع الإنترنت الذي يعاني منه القطاع.