الحكومة السورية تواجه إرث الفساد والترهل الإداري بخطط إصلاحية شاملة
اتهم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبا زيد، النظام السابق برئاسة بشار الأسد بـ”الفساد والمحسوبية” في عمليات التوظيف، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين كانوا مدرجين على قوائم الرواتب دون ممارسة أي عمل فعلي. وأكد الوزير أن الحكومة تعتزم شطب أسماء أكثر من 300 ألف موظف ضمن خطة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
وأوضح أبا زيد، في حوار مع قناة الجزيرة، أن الحكومة الحالية تعمل على معالجة الترهل الإداري في المؤسسات الحكومية، مضيفًا أن السجلات المتوفرة لا تعكس العدد الحقيقي للموظفين. وأشار إلى وجود حوالي 900 ألف موظف فعلي من إجمالي مليون و250 ألف اسم مسجل لدى النظام السابق.
كما أعلن الوزير عن قرار بزيادة الرواتب بنسبة تصل إلى 400% لتحسين أوضاع الموظفين، مشيرًا إلى أن متوسط الرواتب في عهد النظام السابق لم يتجاوز 25 دولارًا شهريًا، وهو ما أدى إلى دفع غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.
ديون ضخمة وقطاع اقتصادي منهار
وفيما يتعلق بالديون الخارجية، أوضح أبا زيد أن الديون الخارجية لسوريا تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، بالإضافة إلى ديون محلية بمليارات الدولارات. وأشار إلى غياب السجلات المالية الموثوقة في عهد النظام السابق، مما يعقد مهمة الحكومة الحالية في التعامل مع هذا الإرث.
وأكد الوزير أن الحكومة لا تمتلك حلولًا سريعة للأزمة الاقتصادية، خاصة مع وجود قطاع عام يعاني من خسائر كبيرة، حيث أظهرت التقديرات أن 70% من الشركات الحكومية غير مجدية اقتصاديًا. وأوضح أن الحكومة ستتخذ قرارات إما بإغلاق هذه الشركات أو خصخصتها. كما أشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة التجميد عن الأموال السورية في الخارج، المقدرة بين 300 و400 مليون دولار، من شأنه أن يدعم جهود إنعاش الاقتصاد.
تعزيز الاستثمار
أكد أبا زيد أن سوريا بدأت مرحلة جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات من الدول العربية وتشجيع رجال الأعمال السوريين المقيمين في الخارج على العودة والاستثمار داخل البلاد.
إصلاحات في القطاع الصحي
وفي الجانب الصحي، صرّح وزير الصحة المكلف، ماهر الشرع، أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبرى نتيجة العقوبات الغربية المفروضة، معربًا عن التزام الحكومة بتطوير القطاع خلال الأشهر المقبلة. وأكد الشرع أن الوزارة تخطط للاستفادة من الكفاءات السورية بالخارج، وقد بدأت بالتواصل مع العديد من الأطباء والمختصين الراغبين في العودة للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على تقليص العدد الحالي للموظفين البالغ 82 ألفًا، مع التركيز على الكفاءات الإدارية والفنية. وأعلن عن زيادة مرتقبة في رواتب العاملين في القطاع الصحي بنسبة 400%، تبدأ خلال الشهر الجاري أو المقبل.
خلفية اقتصادية قاتمة
يواجه الاقتصاد السوري انهيارًا حادًا بعد أكثر من عقد من الحرب والعقوبات التي أدت إلى عزله عن النظام المالي العالمي. ووفقًا للبنك الدولي، فإن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة تتجاوز 50% بين عامي 2010 و2021، مع تسجيل انكماش إجمالي بلغ 84% بحلول عام 2023. وفي عام 2018، تم تصنيف سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل. كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
