الاقتصاد السعودي يسجل نمواً بنسبة 2.7% في الربع الأول بدعم من القطاع غير النفطي
سجّل الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاعات غير النفطية، في ظل استمرار المملكة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط ضمن “رؤية 2030”.
وأظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول. ويأتي هذا النمو مدعوماً بزيادة واضحة في الأنشطة غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 4.2%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%. في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية تراجعاً بنسبة 1.4% على أساس فصلي.
تحديثات شاملة للبيانات الاقتصادية
أجرت الهيئة تحديثاً شاملاً لمنهجية جمع البيانات وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي، مشيرةً إلى أن سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوية والربعية تم تحديثها بالأسعار الجارية والثابتة، بما يضمن اتساقاً أكبر مع المعايير الدولية ورفع جودة البيانات.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتوفير بيانات أكثر دقة وشمولية، تخدم صناع القرار والمستثمرين والباحثين على المستويات المحلية والدولية. وشمل التحديث زيادة الوزن النسبي للقطاع غير النفطي ضمن الحسابات، انعكاساً للنمو المتزايد في الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
آفاق اقتصادية وتحديات مستقبلية
وفي تعليقها على الأرقام، قالت مونيكا مالك، كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري:
“نشاط القطاع الخاص لا يزال قوياً، مدعوماً بتقدم ملحوظ في برامج الاستثمار، كما شهد الإنفاق الحكومي ارتفاعاً في الربع الأول، على الأرجح بفضل استقرار نسبي في أسعار النفط”.
وأضافت: “نتوقع تباطؤاً في الإنفاق الحكومي اعتباراً من الربع الثاني، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ما قد يحد من وتيرة النشاط الحكومي حتى نهاية العام”.
وتسعى المملكة لتأمين مئات المليارات من الدولارات لدعم خطط التحول الاقتصادي الطموحة ضمن “رؤية 2030″، والتي تستهدف توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
مؤشرات وأسعار النفط
أظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن متوسط سعر خام برنت المرجّح لعام 2025 سيبلغ نحو 68.99 دولاراً للبرميل، منخفضاً عن التقديرات السابقة البالغة 72.94 دولاراً. في المقابل، يقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى سعر 96.2 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانية عام 2024.
وفي ظل هذا التراجع، أفادت تقارير بأن المملكة أبلغت شركاءها بأنها ليست مستعدة حالياً لتقديم مزيد من التخفيضات في إمدادات النفط، وأنها قادرة على التعامل مع فترة ممتدة من انخفاض الأسعار.
نتائج مراجعة عام 2023
وفي إطار التحديث الشامل، كشفت الهيئة عن زيادة بنسبة 14.1% في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، بما يعادل 566 مليار ريال (150.9 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي الناتج المحلي بعد التحديث نحو 4.5 تريليونات ريال (1.2 تريليون دولار).
كما أظهرت المراجعة ارتفاع مساهمة الاقتصاد غير النفطي إلى 53.2% من الناتج المحلي، بزيادة 5.7 نقاط مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مدفوعة بنمو الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
