استطلاع: غالبية الأميركيين يعتقدون أن ترامب سيساهم في زيادة الدين الوطني
أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع إيبسوس أن غالبية الأميركيين يعتقدون أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيتسبب في زيادة الديون الحكومية الأميركية خلال فترته الرئاسية المقبلة.
وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي استمر على مدار يومين واختتم يوم الخميس الماضي، أن 62% من المشاركين – بما في ذلك 94% من الديمقراطيين و34% من الجمهوريين – يعتقدون أن سياسات ترامب ستؤدي إلى زيادة الدين الوطني الأميركي.
وكان ترامب قد فاز بالانتخابات الرئاسية بعد تعهده بتقديم تخفيضات ضريبية تشمل الشركات والعمال ومستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى جانب فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات، وتنفيذ سياسة ترحيل جماعي للمهاجرين.
ومع احتمال سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس والشيوخ، من المتوقع أن يتمتع الحزب الجمهوري بسلطة واسعة لتمرير أجندته التي تشمل تقليص الإنفاق الحكومي وتخفيف القيود المفروضة على قطاع الطاقة.
مخاوف من زيادة الدين العام
وذكرت رويترز أن خطط ترامب لتخفيض الضرائب قد تساهم في إضافة نحو 7.5 تريليونات دولار إلى الدين الوطني الأميركي خلال العقد المقبل، وفقًا لتقديرات اللجنة غير الحزبية للموازنة الفدرالية. بينما يعبر الديمقراطيون عن قلق كبير من تداعيات هذه السياسات على الوضع المالي، إذ أشار 89% منهم إلى مخاوفهم من زيادة الدين العام، بينما يرى 19% فقط من الجمهوريين أن هذه المخاوف مبررة.
في المقابل، يشير الجمهوريون في الكونغرس إلى الزيادة في الإيرادات الضريبية الفدرالية منذ عام 2017 كدليل على أن تخفيضات ترامب الضريبية أسهمت في تعزيز العائدات، مؤكدين أن برنامجه الاقتصادي سيسهم في تعزيز هذه المكاسب.
وفي الشهر الماضي، توقعت لجنة الميزانية الفدرالية الأميركية أن تطبيق الخطط الاقتصادية التي طرحها ترامب خلال حملته الانتخابية قد يؤدي إلى مضاعفة الدين الفدرالي مقارنة بالزيادة المتوقعة في حال تبني سياسات منافسته كامالا هاريس.
توقعات بتفاقم الدين الفدرالي
وفقًا لتقديرات اللجنة غير الحزبية، فإن الدين الفدرالي قد يتزايد بمقدار 7.5 تريليونات دولار بحلول عام 2035 إذا فاز ترامب وأدى عهوده بخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وفرض تعريفات جمركية كبيرة على السلع المستوردة، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات ترحيل المهاجرين.
في المقابل، توقعت اللجنة أن زيادة الدين الفدرالي جراء برنامج هاريس، الذي يشمل توسيع الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة وتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال والإسكان، قد تصل إلى 3.5 تريليونات دولار خلال نفس الفترة.
ويبلغ الدين الأميركي حاليًا 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 125% خلال العقد المقبل إذا لم يتم إجراء تغييرات على القوانين الحالية. وفي حال تنفيذ برنامج ترامب الاقتصادي، يُتوقع أن يرتفع الدين إلى 142% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ أكثر من 28.8 تريليون دولار.
