اتهامات لمايكروسوفت بحجب رسائل داخلية تتضمن كلمات تتعلق بفلسطين وغزة
كشفت وسائل إعلام أميركية أن عدداً من موظفي شركة مايكروسوفت لاحظوا مؤخراً أن رسائل بريدهم الإلكتروني التي تحتوي على كلمات مثل “فلسطين”، “غزة”، و”الإبادة الجماعية”، لم تصل إلى وجهاتها المقصودة داخل الشركة أو خارجها. وبعد التحقق، تبيّن أن مايكروسوفت قد قامت بمنع هذه الرسائل من الوصول إلى المستلمين.
وفي تصريح لموقع The Verge المتخصص في أخبار التقنية، أكدت مايكروسوفت أنها قامت بالفعل بإجراء تغييرات تهدف إلى “الحد من الرسائل التي تركز على المواضيع السياسية”، دون أن توضح معايير تصنيف هذه الرسائل أو الكلمات التي تخضع للفلترة.
اتهامات بالرقابة و”ثقافة القمع”
من جانبها، وصفت مجموعة “لا أزور للفصل العنصري” — وهي حملة أطلقها موظفون سابقون في مايكروسوفت احتجاجاً على تزويد إسرائيل بخدمات الحوسبة السحابية عبر منصة “أزور” — هذه القيود بأنها تمثل “فصلاً جديداً في قصة مايكروسوفت الطويلة مع ثقافة الترهيب، والانتقام، والقمع، والمنع”، على حد وصفها.
ويأتي هذا الجدل في أعقاب فصل مايكروسوفت، في الشهر الماضي، لمهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها الأميركية فانيا أغراوال، بعد احتجاجهما العلني على تقديم الشركة خدمات ذكاء اصطناعي لدولة إسرائيل. وقد جاء احتجاجهما خلال فعالية احتفالية بالذكرى الـ50 لتأسيس مايكروسوفت، بحضور المؤسس المشارك بيل غيتس.
خدمات تقنية لإسرائيل وسط اتهامات باستخدامها عسكرياً
وكانت مايكروسوفت قد أكدت منتصف الشهر الجاري أنها توفّر خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لكنها شددت في بيانها على عدم وجود دليل يُثبت استخدام هذه التقنيات في استهداف المدنيين.
في المقابل، كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس، نُشر مطلع العام، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة من شركتي مايكروسوفت وOpenAI استُخدمت في إطار برنامج عسكري إسرائيلي لتحديد أهداف القصف في قطاع غزة ولبنان، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات والقلق بشأن الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي.
جدل مستمر حول أخلاقيات التقنية
تتزايد الضغوط على كبرى شركات التكنولوجيا بشأن الشفافية وأخلاقيات استخدام منتجاتها، خصوصاً في النزاعات المسلحة. وتواجه مايكروسوفت اتهامات متكررة من بعض موظفيها ونشطاء حقوقيين بعدم توفير بيئة تسمح بحرية التعبير داخل الشركة، فضلاً عن شراكاتها التقنية مع جهات عسكرية متورطة في نزاعات مثيرة للجدل.
ويبقى السؤال المطروح في أوساط التكنولوجيا والحقوق المدنية: إلى أي مدى يمكن لشركات التقنية الكبرى الاستمرار في تقديم خدماتها دون مساءلة أخلاقية أو رقابة شفافة على استخداماتها النهائية، خصوصاً في مناطق النزاع والصراعات الإنسانية؟
