مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية يطّلع على تعديل قانون المحتوى المحلي وأسئلة برلمانية موجهة للحكومة

عقد مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمبه مكت، وبحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة السيد الحسين ولد مدو، ممثلاً عن الحكومة.

وخلال الاجتماع، تم عرض مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل وتكملة بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر في 18 ديسمبر 2024، والمتعلق بـالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، وهو أحد الملفات الاقتصادية المرتبطة بتنظيم الاستفادة الوطنية من الموارد الاستراتيجية.

مراجعة تشريعية لقطاع الطاقة والاستخراجات

يندرج مشروع التعديل ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإطار القانوني المنظم للمحتوى المحلي، بما يضمن رفع نسبة مشاركة الشركات الوطنية في مشاريع الطاقة والصناعات الاستخراجية، وتحسين العائد الاقتصادي المحلي من الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات.

كما ناقش المؤتمر عدداً من الأسئلة الشفهية المقدمة من النواب، والموجهة إلى أعضاء في الحكومة، في إطار الرقابة البرلمانية ومتابعة السياسات العمومية.

دور رقابي وتشريعي متواصل

ويأتي هذا الاجتماع ضمن المسار التشريعي المعتاد داخل الجمعية الوطنية، الذي يجمع بين دراسة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وممارسة الدور الرقابي عبر الأسئلة البرلمانية، خصوصاً في ملفات الاقتصاد والطاقة والتنمية.

ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى الجلسات العامة لمواصلة النقاش والتصويت عليه وفق المساطر التشريعية المعمول بها.