وزير الاقتصاد يؤكد: موريتانيا بحاجة إلى وقت للاستفادة من موارد الغاز
قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن المرحلة الأولى من استخراج الغاز، التي ستنطلق في منتصف هذا العام، لن تكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الموريتاني. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم، أن هذه المرحلة ستركز أساساً على تسديد ديون الشركات المستثمرة في المشروع، مشيراً إلى أن الفوائد الاقتصادية لموريتانيا ستظهر بعد سنوات عدة.
وقدم وزير الاقتصاد مثالاً على دول عاشت تحت الظروف الصعبة أثناء استخراج البترول والغاز، دون ذكر أسماء، وأشار إلى أنها فجأة شهدت تحولاً اقتصادياً هائلاً بفضل عوائد الأرباح من تلك المشاريع. وأكد أنه خلال حواراته مع مسؤولين في تلك الدول، تم التأكيد على أن موريتانيا ستشهد تقدماً اقتصادياً، ولكن ذلك سيتطلب الوقت، مشيراً إلى أن الاستفادة الكاملة من إيرادات الغاز تتطلب صبراً وجهداً مستمراً على المدى الطويل.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من استخراج الغاز ستركز أساساً على تسديد الالتزامات المالية للشركات المشاركة في المشروع، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على الحكومة. ورغم أن النتائج الاقتصادية الإيجابية قد لا تظهر فوراً، إلا أنه أكد على أهمية هذه المرحلة كخطوة أولى نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق مقارنته بتجارب دول أخرى عاشت تحولاً مماثلاً بعد استخراج الموارد الطبيعية، قال إن التحولات الاقتصادية تأخذ وقتاً، وذلك بناءً على تجاربه في التواصل مع المسؤولين في دول الخليج. وأشار إلى أن الاستفادة الكاملة من الإيرادات الناتجة عن صناعة الغاز ستتطلب استراتيجية طويلة المدى وإدارة فعالة للموارد.
ختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن موريتانيا ستشهد تقدماً اقتصادياً ملحوظاً في المستقبل، وحث على التفهم لأن التحولات الحقيقية تحتاج إلى وقت لتظهر آثارها الفعلية على الاقتصاد الوطني.
