هل تقوى إسرائيل على إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الخميس الماضي، عزم إسرائيل على إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وفرض رسوم بنسبة 100% على واردات تركيا، وذلك على أن تُعرض هذه الخطوة على مجلس الوزراء للمصادقة. يبرز هذا الإعلان خطورة التوترات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الأزمة بين البلدين، إذ أشار سموتريتش إلى أن استئناف العلاقات التجارية مع تركيا يتوقف على انتخاب قيادة تركية متزنة وموالية لإسرائيل بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
هذه التهديدات جاءت رداً على إعلان وزارة التجارة التركية، في بداية الشهر الجاري، تعليق جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، معلنة عن تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، ومؤكدة أنها لن تلغي هذا القرار إلا بعد ضمان تدفق متواصل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقد نوه سموتريتش إلى أن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف الواردات إلى إسرائيل يشكل إعلاناً لمقاطعة اقتصادية وانتهاكاً لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا.
يشمل اتفاق التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات، وتنظيم عدة جوانب من التجارة مثل الصحة النباتية والضرائب الداخلية وحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية.
وفيما يتعلق بالسياق القانوني، يمكن تسوية الخلافات بين البلدين من خلال تشكيل لجنة مشتركة، وإذا فشلت التسوية يمكن لكل طرف اتخاذ إجراءات تحمي حقوقه بموافقة اللجنة، مع الالتزام بأقل الأضرار للاتفاقية. ويمكن طلب تعيين حكم لفصل النزاعات، وعلى الأطراف الالتزام بقرار الحكم المشترك.
بالنسبة للاقتصاد التركي، فإن الخطر الأكبر يتمثل في احتمالية تبع الدول الأخرى لإسرائيل بفرض عقوبات تجارية، مما يتسبب في سلسلة من العقوبات القاسية كما حدث مع روسيا. ومن المتوقع أن تكون إسرائيل الخاسر الأكبر في هذا السيناريو، حيث ستواجه صعوبات في المنطقة بدون دعم تركيا، التي كانت حليفاً قوياً لها.
من جهته، يعتبر تركيا أن لديها استقرار سياسي واقتصادي على مدى عقود، وتنويع في العلاقات التجارية، إلى جانب موقعها الإستراتيجي والبنية التحتية القوية، مما يجعلها قادرة على التعامل مع هذه التحركات بشكل أفضل.
أما المخاوف التركية فتتعلق بتأثير القرار الإسرائيلي على التجار الأتراك الذين يعتمدون بشكل كبير على السوق الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى تحديات كبيرة للشركات التركية التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى إسرائيل أو الضفة الغربية.
