هل تعيش الصين في زمن التقشف؟
أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ بأن السياح الصينيين قد عادوا لنشاطهم بمستويات ما قبل جائحة كورونا، إلا أن علامات التقشف تلوح في الأفق، حيث تشير أنماط الإنفاق لدى السياح إلى حذر معنوي.
ووفقاً للوكالة، فإن السياح لم ينفقوا بالسخاء المتوقع خلال عطلة العام القمري الجديد، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الرحلات السياحية إلى 474 مليون رحلة، وهي زيادة بنسبة 19% مقارنة بعام 2019.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الإنفاق السياحي خلال العطلة قد بلغ 633 مليار يوان (حوالي 88 مليار دولار أمريكي)، مرتفعًا بنسبة 8% مقارنة بمستويات عام 2019.
وارتفع الإنفاق على السياحة الداخلية بنسبة 47.3% خلال العطلة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث استخدم الصينيون بكثافة وسائل النقل للقاء الأقارب والأصدقاء في احتفال ببداية سنة التنين في 10 فبراير.
وبالرغم من ذلك، يشير تقرير بلومبيرغ إلى انخفاض نصيب الفرد من إيرادات السياحة خلال الاحتفالات بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2019، مما يشير إلى انتشار سلوك التوفير بين السياح الصينيين.
تحذيرات
تنبأ تقرير وكالة بلومبيرغ بتحذيرات من خبراء اقتصاديين في بنوك “نومورا” و”غولدمان ساكس”، مفيدًا أن الإنفاق على السلع والسلع الباهظة لا يزال ضعيفًا على الرغم من الأرقام الرئيسية التي تظهر انتعاشًا، وهذا قد يكون مؤشرًا على التحديات الاقتصادية المتواصلة.
ونقل التقرير تصريحات تينغ لو، كبير الاقتصاديين في بنك نومورا، الذي أشار في مذكرة بحثية إلى توقعات بتفاقم التباطؤ الاقتصادي في الربيع على الرغم من بعض العلامات الإيجابية التي تظهر في البيانات.
ويواجه الاقتصاد الصيني تحديات من تراجع في سوق العقارات وضعف في الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب تعثر في سوق الأسهم، مما أدى إلى تراجع في معدلات النمو.
ويعتقد بعض المحللين، مثل ويلر تشين من فورسيث بار آسيا، أن أرقام حركة المرور قد تكون مضللة، مشددين على أن هناك نمطًا للتوفير الذي يظل سائدًا عندما ننظر إلى متوسط الإنفاق.
ويجب أيضًا أن نضع في الاعتبار أن عطلة العام القمري الجديد في العام الحالي تمتد لمدة 8 أيام مقارنة بـ 7 أيام في عام 2019، مما يجعل المقارنة غير دقيقة تمامًا، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي السياق العالمي، تواجه الصين تحديات في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شهدت أقل زيادة في العام الماضي منذ التسعينات، مما يبرز الصعوبات التي تواجهها في تأمين التمويل الخارجي لدعم اقتصادها.
وختم تقرير بلومبيرغ بالتأكيد على أهمية رصد تلك الديناميكيات وتأثيرها على المشهد المالي للصين في الأشهر المقبلة، مع الاحتفاظ بالتركيز على التحديات المتزايدة التي تواجهها.
