هل تعديل آلية تصاريح العمل في الكويت يؤدي إلى تخفيض أجور العمالة؟
قررت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستوردة من الخارج، اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران المقبل. تمت هذه الخطوة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في 18 أبريل/نيسان الحالي، بهدف خفض أجور العمالة وتنظيم طريقة العرض والطلب.
وتتضمن التعديلات منح أصحاب الأعمال تصاريح لاستقدام عمالتهم بناءً على احتياجاتهم المقدرة، مع فرض شروط على نقل العمالة ودفع رسوم مادية. تحديدًا، يتطلب منع نقل الإقامة قبل مضي 3 سنوات موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار، مع منح الاستثناء لبعض الفئات مثل الشركات الحكومية والمؤسسات الصحية والتعليمية وبعض الهيئات.
تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تجارة الإقامات وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة العمالة وبالتالي انخفاض الأسعار في قطاعات مختلفة مثل البناء والمقاولات. يتوقع الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن يكون لهذه التعديلات تأثيرات إيجابية، بينما يرى عضو الجمعية الكويتية الاقتصادية سلطان الجزاف أنها ستسهم في تحسين سوق العمل وتوفير فرص أكثر لأصحاب الأعمال.
من جانبه، يشير رمضان إلى أن هذا القرار قد يواجه بعض التحديات في التنفيذ، مثل احتمالية تجاوز بعض الشركات لحدود الاحتياجات المقدرة، مما قد يؤدي إلى استمرار تجارة الإقامات. ويعتبر الجزاف أن هذه الخطوة جاءت في الوقت المناسب، وسيكون لها تأثير إيجابي على الأجور والأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
أيضا، يعتبر القرار خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال، حيث يوفر فرصًا أكثر لأصحاب الأعمال لتنفيذ مشاريعهم بسهولة وبتكاليف أقل، ويخفف من المشاكل المتعلقة بنقص العمالة المهرة. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة تصحيحية للعرض والطلب في سوق العمل، والتي من شأنها تحسين الاستقرار الاقتصادي للبلاد وزيادة الثقة في البيئة الاقتصادية.
بشكل عام، يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الكويتي وسوق العمل، مع تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار، وذلك من خلال تنظيم العمالة المستوردة وخفض التكاليف الإجمالية لأصحاب الأعمال.
