محمد ولد غدة يقرر استئناف قرار احالته الى محكمة الجنح
صرح رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، بقراره استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بإحالته إلى محكمة الجُنح (الغرفة الجزائية). وأكد ولد غده في بيانه رفضه لقرار القاضي، معبراً عن أمله في تحقيق “استقلالية القضاء” في المراحل القادمة من التقاضي.
وأبدى ولد غده استنكاره ورفضه لحكم قاضي التحقيق في الديوان السادس، ووصف حيثيات القرار بأنها “عجيبة”، وذلك في سياق الدعوى القضائية التي تقدم بها دفاع الطرف المدني ضد منظمة الشفافية الشاملة ورئيسها، متهماً إياه بعمليات القذف والتشهير عبر وسائل الإعلام.
وشدد ولد غده على أنه قدم الأدلة المطلوبة لكن القاضي رفض التفاوض بشأن ملفات الفساد التي تعرضت لها منظمته، مما دفعه لتركيز جهوده على دحض الأدلة المقدمة ضده، والتي تم اعتمادها في قرار السجن ضده.
وقد أحال قاضي التحقيق في الديوان السادس، المختار ولد الحسن، ولد غده إلى محكمة الجُنح في ولاية نواكشوط الغربية، وأمر بإبلاغ النيابة العامة وجميع الأطراف بذلك، بعد أن خلص في سرده للوقائع إلى أن البحث والتحري أدى إلى توقيف المشتبه به وبدء إجراءات التحقيق.
