“كابيتال إيكونوميكس”: تعويض انهيار الصادرات الأميركية يتطلب دعماً حكومياً صينياً غير مسبوق

أكد محللو مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن بإمكان المستهلكين المحليين في الصين – نظرياً – تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تدخلًا حكوميًّا أكبر بكثير مما يبدو أن السلطات الصينية مستعدة لتقديمه في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير أن مبيعات التجزئة المحلية في الصين تتجاوز قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من عشرة أضعاف، ما يعني أن زيادة معتدلة بنسبة 4% في الإنفاق الاستهلاكي المحلي خلال عامين قد تعوّض الانخفاض المتوقع في الصادرات، والمقدَّر بحوالي تريليوني يوان (نحو 276 مليار دولار) بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.

لكن المحللين شددوا على أن هذا السيناريو يتطلب تعزيز التحويلات المالية المباشرة إلى الأسر بمستويات أعلى بكثير مما أُعلن حتى الآن من قبل الحكومة.

نمو محدود مدفوع بالتحفيز المؤقت

سجّلت مبيعات التجزئة في الصين ارتفاعاً بنسبة 5.9% في مارس/آذار الماضي، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ أكثر من عام، غير أن “كابيتال إيكونوميكس” ربطت هذا التحسن بشكل رئيس ببرنامج حكومي لاستبدال السلع الاستهلاكية، مشيرة إلى أن هذه السياسات تُعيد توزيع أنماط الاستهلاك دون أن تعزز القوة الشرائية للأسر إلا بقدر الدعم المقدم.

وبحسب المؤسسة، فإن حجم حوافز الاستبدال هذا العام بلغ 300 مليار يوان (حوالي 41 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم محدود بالمقارنة مع حجم التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما أشار التقرير إلى تباطؤ نمو الدخل الحقيقي للأسر خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يُضعف فرص تحقيق انتعاش استهلاكي مستدام في غياب دعم مالي مباشر أكبر.

ثقة المستهلك: العامل الحاسم

ورجح التقرير أن خفض معدلات الادخار الأسري قد يسهم في تحفيز الاستهلاك المحلي، لكنه ربط هذا التوجه بتحسّن الثقة لدى الأسر الصينية حيال أوضاعها المالية، وهو أمر يتوقف إلى حد كبير على تعافي سوق العقارات.

وأشار المحللون إلى أن استمرار تراجع أسعار المنازل، إلى جانب التأثير النفسي السلبي للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، قد يدفع الأسر إلى التمسك بسلوك الادخار الاحترازي، ما يستدعي تدخلًا حكوميًّا لإقناعها بزيادة الإنفاق.

ورغم إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية، إلا أن “كابيتال إيكونوميكس” أعربت عن شكوكها في قدرة الحكومة الصينية على توفير مستوى الدعم المالي المطلوب لرفع إنفاق الأسر بدرجة تكفي لتعويض الفاقد في الصادرات الأميركية بشكل كامل.