تطورات جديدة: قاتل الشاب المسلم بجنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية

أعلن مدعٍ عام فرنسي اليوم الاثنين أن المشتبه به في جريمة الطعن المروعة التي راح ضحيتها شاب مسلم داخل مسجد بجنوب فرنسا، قد سلّم نفسه طواعية إلى مركز شرطة في إيطاليا.
وأوضح عبد الكريم غريني، المدعي العام بمدينة أليس الجنوبية والمكلف بالتحقيق في القضية، أن “تسليم المشتبه به نفسه يعد نتيجة مرضية للغاية من وجهة نظري كمدعٍ عام. فبفضل فعالية الإجراءات التي اتخذتها السلطات، لم يكن أمامه خيار سوى الاستسلام، وهو أفضل قرار كان بإمكانه اتخاذه”.
وكانت الشرطة الفرنسية قد واصلت حتى مساء أمس جهودها للقبض على الجاني، الذي أقدم فجر الجمعة الماضية على قتل المواطن المسلم أبو بكر بطعنات متكررة داخل مسجد إحدى القرى الجنوبية. وأفادت التحقيقات أن الجاني سدد نحو 50 طعنة إلى الضحية، ووثق الجريمة بالفيديو قبل أن يفر هاربًا إثر انتباهه إلى وجود كاميرات مراقبة ساعدت لاحقًا في التعرف على هويته.
وتبين أن الضحية، البالغ من العمر 24 عامًا والمنحدر من مالي، كان من المتطوعين المنتظمين في تنظيف المسجد وتجهيزه لاستقبال المصلين يوم الجمعة.
ووفقًا لمكتب الادعاء، أظهرت تسجيلات كاميرات المسجد أن الضحية كان يتحدث مع القاتل بشكل طبيعي قبل أن يدخلا سويًا إلى قاعة الصلاة، حيث بدأ أبو بكر أداء صلاته، فيما بدا القاتل وكأنه يحاكي حركاته، قبل أن يستل سكينًا ويوجه له الطعنات القاتلة.
وقد أثارت هذه الجريمة البشعة موجة من الغضب والاستنكار في مختلف أنحاء فرنسا، حيث صدرت إدانات واسعة من المسؤولين والسياسيين، ونُظمت وقفات احتجاجية تندد بالجريمة وخطاب الكراهية ضد المسلمين. كما شهدت العاصمة باريس أمس الأحد مظاهرة حاشدة شارك فيها سياسيون وشخصيات عامة.
وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجريمة في تغريدة عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أن “العنصرية وكراهية الأديان لا مكان لهما في فرنسا”، مشددًا على أن “حرية العبادة حق مقدس لا يمكن المساس به”، ومعلنًا تضامنه مع أسرة الضحية والجالية المسلمة.
كما وصف رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الحادثة بأنها “عار معادٍ للإسلام”، مؤكدًا أن الحكومة تبذل كل ما بوسعها للقبض على الجاني وتقديمه إلى العدالة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “لوفيغارو”، فإن المشتبه به يُدعى “أوليفييه هـ.”، وهو فرنسي الجنسية من أصول بوسنية، ولد عام 2004 في مدينة ليون، ولا يعتنق الإسلام. وأفادت المعلومات المتوفرة بأنه عاطل عن العمل، ليس لديه سوابق جنائية، ولم يكن معروفًا لدى أجهزة الأمن.
واختتم المدعي العام تصريحه بالإشارة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد ما إذا كانت الجريمة ذات طابع عنصري أو معادٍ للإسلام.