تجنيد الحريديم: أسباب الخلاف ومخاطرها على نتنياهو

في الآونة الأخيرة، تصدرت قضية تجنيد المتدينين اليهود في الجيش الإسرائيلي الانتباه، خاصة مع استمرار الحرب على غزة وحاجة الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز قوامه بحوالي 20 ألف جندي إضافي.

تعود جذور قضية إعفاء المتدينين المعروفين بـ”الحريديم” إلى الفترة الأولى لتأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، حيث قرر ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء للدولة، إعفاء حوالي 400 طالب من الخدمة العسكرية لتمكينهم من التفرغ للدراسات الدينية.

وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، كانت الهدف من هذا الإعفاء هو الحفاظ على المعرفة والتقاليد اليهودية بعد تعرضها للخطر خلال فترة الهولوكوست النازية.

مع تزايد عدد المتدينين بشكل سريع ليصلوا إلى أكثر من 13% من سكان إسرائيل، وبتوقعات بارتفاع هذا العدد إلى ثلثي السكان في غضون أربعين عامًا، أصبحت الإعفاءات مصدر إزعاج متزايد.

تعتمد معارضة الحريديم للانضمام إلى الجيش على ارتباطها القوي بالهوية الدينية، مما يثير مخاوف الكثيرين من المؤثرات السلبية التي قد تطالهم أثناء خدمتهم العسكرية.

على الرغم من أن بعض الحريديم يؤدون الخدمة العسكرية، إلا أن الأغلبية العظمى منهم يستفيدون من الإعفاءات، مما يثير استياء العلمانيين الإسرائيليين الذين يعتبرون أن دعمهم المالي يتم من خلال الضرائب.

ومع تصاعد هذا الاستياء، خاصة في أعقاب الحرب في غزة، يشير الكثيرون إلى أن الحرب على حماس تُعتبر معركة وجودية للمستقبل، مما يعزز دعواتهم لإلغاء إعفاء الحريديم من التجنيد العسكري، وهو ما يحظى بتأييد شعبي واسع.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في إسرائيل قامت بإلغاء القانون الذي صدر في عام 2015 والذي كان يُعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرةً أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ المساواة.

ومنذ عام 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن تجنيد الحريديم، مما أدى إلى تجدد الجدل حول هذا الموضوع في الأيام الأخيرة. يُلاحظ أن هذه الخلافات قد تكون لها تأثيرات سلبية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، حيث يواجهون ضغوطًا سياسية واجتماعية متزايدة لإيجاد حلول لهذه القضية المعقدة.

يواجهت الأحزاب اليهودية المتشددة تحديات متزايدة في مواجهة الضغوط التي تمارس لإلغاء الاستثناءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، بينما يبذل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جهوداً مكثفة للحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي وتوزيع أعباء الحرب بين أطياف المجتمع بشكل عادل.

مع اقتراب انقضاء المهلة المحددة للحكومة في 31 مارس لوضع تشريع لحل الخلاف المستمر لعقود بسبب هذه القضية، قدم نتنياهو طلباً في اللحظات الأخيرة إلى المحكمة العليا لتمديد المهلة لمدة 30 يوماً.

لكن في محاولة للتهدئة، قررت المحكمة العليا منح مسؤولي الحكومة مهلة حتى 30 أبريل لتقديم حجج إضافية، في حين صدر قرار مؤقت يوقف الدعم الحكومي المقدم لطلاب المعاهد الدينية المستوفين لشروط التجنيد اعتباراً من الاثنين المقبل.

تتعرض حكومة نتنياهو وهو يخوض معركة سياسية هامة للخطر، فعلى الرغم من أن الرأي العام يبدو مؤيداً لإلغاء الإعفاءات، فإن حزبين دينيين ضمن تشكيلة حكومته قد ينسحبا من الائتلاف، مما يمكن أن يؤدي إلى انتخابات جديدة تُظهر استطلاعات الرأي أن نتنياهو من المرجح أن يخسرها.

وفي السياق نفسه، يسعى حلفاء وزير الدفاع يوآف غالانت، بما في ذلك بيني غانتس، إلى زيادة نسبة المجتمع الإسرائيلي الذي يخدم في الجيش لتوزيع العبء بشكل أكبر، خاصة مع احتمالية أن يتولى غانتس رئاسة الوزراء إذا جرت انتخابات جديدة.

وأعلن غالانت مؤخراً أن أي تشريع جديد بشأن التجنيد سيتطلب دعم جميع الأطراف، مشيراً إلى أنه سيعارض أي قانون يحافظ على الإعفاءات.