باكستان تحذر من ضربة هندية وشيكة وتتوعد برد حاسم

حذر وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، اليوم الأربعاء، من أن بلاده تلقت معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى نية الهند تنفيذ ضربة عسكرية ضد باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الست والثلاثين المقبلة، في تصعيد جديد ينذر بتفاقم التوتر بين الجارين النوويين.

وأوضح تارار -في منشور عبر منصة “إكس”- أن الهند تعتزم تنفيذ الهجوم العسكري بذريعة الهجوم الأخير في منطقة بهلغام بإقليم كشمير المتنازع عليه. وشدد على أن “أي عدوان سيُقابل برد حاسم”، محمّلاً الهند كامل المسؤولية عن العواقب المحتملة التي قد تنجم عن هذا التصعيد في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات عسكرية متزايدة منذ أيام على جانبي الحدود، وتحذيرات متصاعدة من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين.

تصعيد ميداني ومواقف متباينة

وكانت باكستان قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة هندية داخل إقليم كشمير، فيما تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الهند بعد قرارها تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند، على خلفية الهجوم المسلح الذي وقع الأسبوع الماضي في بهلغام وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

من جانبها، لم تصدر الهند تعليقاً رسمياً فورياً على هذه الاتهامات، إلا أن جيشها اتهم القوات الباكستانية بإطلاق النار مجدداً من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة، مشيراً إلى أنه رد “بشكل منضبط وفعال”، دون تسجيل إصابات. ولم تؤكد باكستان هذا الحادث، رغم إفادات سكان محليين بسماع دوي إطلاق نار في مناطقها الحدودية.

وبالتزامن، أعلنت السلطات الهندية إغلاق أكثر من نصف المواقع السياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير، ضمن إجراءات أمنية مشددة عقب الهجوم الذي استهدف سائحين مؤخراً.

استعدادات دفاعية باكستانية

وفي تصريحات منفصلة، أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن بلاده في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى أن “التوغل الهندي بات وشيكاً” وأن الجيش الباكستاني اتخذ قرارات استراتيجية لمواجهة هذا السيناريو المحتمل. وأضاف في مقابلة مع وكالة “رويترز” أن الخطاب الرسمي في الهند أصبح أكثر حدة، محذراً من أن أي تهديد مباشر لسيادة باكستان “قد يفرض استخدام قدراتها الدفاعية، بما في ذلك النووية”.

أسباب التصعيد: هجوم بهلغام

وكانت الأزمة قد تفجرت إثر الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان الجاري، عندما أطلق مسلحون النار على مجموعة من السياح في منطقة بهلغام، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين. وأدى الحادث إلى قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية، وعودته إلى نيودلهي لعقد اجتماع أمني طارئ.

واتهمت السلطات الهندية منفذي الهجوم بالقدوم من باكستان، وهو ما رفضته إسلام آباد، ووصفت الاتهامات بأنها “حملة تضليل” تهدف لتأجيج التوتر.

إجراءات متبادلة وتصعيد دبلوماسي

رداً على الهجوم، أعلنت الهند تعليق معاهدة تقاسم مياه نهر السند، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين بمغادرة أراضيها خلال أسبوع، إضافة إلى إيقاف إصدار التأشيرات للباكستانيين وإلغاء تلك الممنوحة سابقاً.

من جانبها، اتخذت باكستان إجراءات مقابلة، شملت تقليص الطاقم الدبلوماسي الهندي في إسلام آباد، واعتبار أي تدخل هندي في مياه الأنهار عملاً عدائياً، فضلاً عن تعليق التجارة مع الهند وإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الهندي.

كما ألمحت الحكومة الباكستانية إلى إمكانية تعليق اتفاقية “شِملا” الموقعة عام 1972 بعد حرب البلدين، والتي وضعت أسس خط السيطرة بينهما في كشمير.

وكانت “جبهة المقاومة”، المنبثقة عن جماعة “عسكر طيبة” المحظورة في باكستان، قد تبنّت مسؤولية الهجوم في بهلغام، مما زاد من حدة الاتهامات المتبادلة والتوتر المتصاعد بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا.