الجدل يتصاعد في الأردن بعد رفع الضرائب على السيارات الكهربائية

أصدرت الحكومة الأردنية السابقة، قبل انتهاء ولايتها بيومين، قرارًا بزيادة الضرائب تصاعديًا على السيارات الكهربائية الأعلى سعرًا، وتخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين. هذا القرار أثار موجة من الجدل والرفض في الشارع الأردني وبين المستثمرين في قطاع المركبات، مما وضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة في التعامل مع تداعياته.

نص القرار على فرض ضريبة بنسبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار أردني (حوالي 14,110 دولارات)، وتصل الضريبة إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و25 ألف دينار (حوالي 35,271 دولارًا)، وتزداد إلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.

بررت الحكومة هذا القرار بهدف تقليل الفجوة بين سيارات البنزين والكهرباء، وذلك لدعم مصالح المستثمرين في سوق المركبات. وقد رحب بعض تجار السيارات التقليدية بهذا القرار، حيث اعتبروه إنصافًا لهم.

ومع ذلك، شهدت السوق المحلية تراجعًا في الإقبال على السيارات الكهربائية، وفقًا لشرف الدين الرفاعي، نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، الذي أكد أن التعديل الضريبي تسبب في توقف عمليات التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين 10 و25 ألف دينار. وأعرب الرفاعي عن أمله في أن تقوم الحكومة الجديدة، بقيادة الدكتور جعفر حسان، بإعادة النظر في القرار، مؤكدًا ضرورة التشاور مع القطاع الخاص قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.

من جانبها، أكدت الحكومة الحالية عبر وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، أن أي قرار يتطلب وقتًا لتقييم أثره قبل تعديله. وأشار إلى أن السياسة المتعلقة بالسيارات الكهربائية قد خضعت للتقييم من قبل الحكومة السابقة، وأنه من الطبيعي أن تتم مراجعتها مع مرور الوقت.

في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون مثل حسام عايش أن القرار سيؤثر سلبًا على سوق السيارات الكهربائية ويضعف الإقبال عليها. وقد دعا العديد من النواب الحكومة إلى تقديم توضيحات حول أسباب رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية.

يُذكر أن الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن شهد ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 122% خلال الربع الأول من العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والكلف المترتبة على تشغيل السيارات التقليدية.