إسرائيل تتجه للركود التضخمي وسط تقاعس حكومي

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة تتمثل في خطر الركود التضخمي، الذي يتضمن تباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وأظهر تقرير من موقع كالكاليست الإسرائيلي أن جهود الحكومة في مكافحة ارتفاع التضخم لم تأتِ بالنتائج المأمولة.

التقرير أوضح أن 40% من زيادة الأجور الأخيرة لم تترجم إلى زيادة في القوة الشرائية، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم بوتيرة أعلى من الزيادة في الأجور.

وتحذر التقارير من أن الاقتصاد يواجه احتمال زيادة في ضريبة القيمة المضافة، مما يزيد من تأثير الركود ويرفع معدلات التضخم، خاصة بعد استمرار الحرب على قطاع غزة.

وعلى الرغم من ارتفاع متوسط الأجر الاسمي في الاقتصاد الإسرائيلي، فإن هذا الارتفاع لا يعكس بالضرورة زيادة في القوة الشرائية، ما يعكس الدوامة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد.

وتشير مقارنة أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع كبير يفوق معدل التضخم العام، مما يعزز تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويشير التقرير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي، حيث تحتل إسرائيل المرتبة الرابعة في تضخم أسعار الغذاء عالميًا.

ويؤكد التقرير على ضرورة التدخل الحكومي للحد من ارتفاع تكاليف الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمارات، لتفادي مزيد من تفاقم مشكلة التضخم وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

ويجدر بالذكر أن الإهمال المستمر منذ عام 2009 من قبل الحكومات المتعاقبة، والتي ترأسها حكومات نتنياهو، ساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية. فقد أدت هذه السياسات إلى ارتفاع التكاليف وعدم كفاية البنية التحتية وجمود سوق العمل والأعباء التنظيمية، مما زاد من صعوبة الوضع الاقتصادي.

وفي ظل هذه الظروف، يشير التقرير إلى تصاعد مخاطر الركود التضخمي، الذي يعتبر تحدياً كبيراً يهدد بتعقيد دور بنك إسرائيل في الاقتصاد، مما يقيد قدرته على تنفيذ سياسات الفائدة لتعزيز النمو ومكافحة التضخم.

وبالتالي، يجب على الحكومة التدخل بشكل فاعل للحد من تكاليف المعيشة المرتفعة وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال. وإلا فإن استمرار التقاعس قد يؤدي إلى مزيد من تفاقم مشكلة التضخم وتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

ومن الجدير بالذكر أن حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة أثرت سلباً على النمو الاقتصادي، مما زاد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي. لذا، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق، وذلك من خلال التركيز على الإصلاحات الهيكلية والتدابير الاقتصادية الشاملة.