النيابة العامة التركية تحقق مع شركة “بابارا” للتكنولوجيا المالية بتهم غسل الأموال وتشكيل منظمة إجرامية

أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا ضمن تحقيقات موسعة تطال شركة “بابارا” للتكنولوجيا المالية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتورط الشركة في جرائم غسل أموال وتأسيس منظمة إجرامية.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن السلطات توصلت إلى أن “بابارا” التي تقدم خدمات التحويلات الإلكترونية وتبديل العملات وسداد الفواتير لأكثر من 21 مليون مستخدم، أتاحت لعملائها فتح حسابات لتحويل أموال يُعتقد أنها ناتجة عن أنشطة مراهنة غير قانونية.

وبحسب ما أوردته شبكة “TRT”، فقد شملت قائمة المحتجزين مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، أحمد فاروق كارسلي، في حين تم تعيين أمناء لإدارة الشركة مؤقتًا خلال فترة التحقيقات.

تهم خطيرة وأدلة متزايدة

وأشار بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، ونقلته وكالة الأناضول، إلى أن التحقيقات تشمل اتهامات بتأسيس منظمة إجرامية، وغسل عائدات من مصادر غير مشروعة، ومخالفة قوانين تنظيم المراهنات على مباريات كرة القدم وغيرها من المنافسات الرياضية.

وأكد البيان أن “بابارا إلكترونيك بارا” لعبت دورًا محوريًا في تمرير الأموال الناتجة عن أنشطة المراهنات غير المشروعة، حيث استُخدمت المنصة لإجراء تحويلات مالية مرتبطة بتلك الأنشطة، بما في ذلك تعاملات مرتبطة بالعملات المشفرة.

وأوضح البيان أن الشركة كانت تجمع رسومًا عند كل عملية تحويل ضمن تلك الأنشطة، ما مكّنها من تحقيق أرباح مباشرة من أموال مشبوهة، في حين أن الرقابة المالية لم تكن كافية لتعطيل هذه الأنشطة غير القانونية.

تورط واسع وأرقام ضخمة

ووفقًا لتحليلات متقدمة، تم تحديد 102 حسابًا من أصل 26,012 حسابًا على “بابارا”، استخدمت لتحويل أموال إلى مواقع مراهنات ومقامرة غير مشروعة، وبلغ حجم الأموال المتداولة عبر هذه الحسابات حوالي 12.9 مليار ليرة تركية (نحو 330 مليون دولار).

كما أظهرت التحقيقات أن خمسة من أصحاب محافظ العملات المشفرة المتورطين لديهم صلات مباشرة بقادة شبكات مراهنات غير قانونية، كما أجرت “بابارا” مفاوضات سرية مع هذه المنظمات، بحسب ما ذكره وزير الداخلية.

تجميد أصول وتعيين وصي قضائي

ضمن التحقيق، صادرت السلطات التركية أصول رئيس الشركة وعدد من الشركات التابعة، وشملت المصادرات يخوتًا وقوارب، وصناديق أمانات، و74 مركبة، بالإضافة إلى 7 شقق وفيلات، فيما تم تعيين “صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي” وصيًا قانونيًا على الأصول المصادرة بقرار من محكمة الصلح الجنائية.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة “بابارا” في عام 2015، وحصلت على ترخيص لتقديم خدمات المعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية في العام التالي. وفي عام 2017، أطلقت أول بطاقة دفع مسبقة، وبلغ عدد مستخدميها بحلول عام 2024 نحو 21 مليون مستخدم. كما استحوذت مؤخرًا على شركة “ساداباي” الباكستانية ضمن خطة توسعية طموحة.