مايكروسوفت توقف الدعم الفني من فرقها في الصين لوزارة الدفاع الأميركية
أعلنت شركة مايكروسوفت، يوم الجمعة، عن مراجعة شاملة لإجراءاتها الداخلية بهدف منع مهندسيها في الصين من تقديم أي دعم فني للعملاء العسكريين الأميركيين، بما في ذلك وزارة الدفاع، عبر خدماتها السحابية، وذلك وفق ما ذكره موقع سي إن بي سي.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة للحد من المخاطر المرتبطة بالأمن القومي والأمن السيبراني، بعد تقرير موسع نشره موقع بروبابيليكا أشار إلى اعتماد البنتاغون على مهندسي برمجيات تابعين لمايكروسوفت في الصين.
وقال فرانك شو، كبير مسؤولي الاتصالات في مايكروسوفت، في بيان:
“استجابةً للمخاوف التي أُثيرت هذا الأسبوع بشأن المهندسين الأجانب الخاضعين لإشراف الولايات المتحدة، قمنا بإجراء تغييرات على دعم عملائنا من الجهات الحكومية الأميركية، لضمان عدم تقديم أي فرق هندسية مقرها الصين مساعدة فنية لخدمات السحابة الحكومية التابعة لوزارة الدفاع أو أي خدمات مرتبطة بها”.
تأثيرات على خدمات أزور
يشمل هذا التغيير قسم خدمات “أزور” (Azure) السحابية، الذي يشكل حاليًا أكثر من 25% من إيرادات مايكروسوفت، متجاوزًا غوغل كلاود من حيث الحجم، وإن كان لا يزال أصغر من أمازون ويب سيرفيس. وتحقق مايكروسوفت إيرادات ضخمة من العقود الحكومية، حيث جاء أكثر من نصف إيراداتها الفصلية البالغة 70 مليار دولار من عملاء داخل الولايات المتحدة.
وكانت الشركة قد فازت عام 2019 بعقد دفاعي سحابي بقيمة 10 مليارات دولار، قبل أن يلغيه البنتاغون عام 2021 عقب نزاع قانوني. وفي 2022، حصلت مايكروسوفت إلى جانب أمازون وغوغل وأوراكل على عقود سحابية بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات دولار.
مخاوف أمنية وانتقادات سياسية
أشار تقرير بروبابيليكا إلى أن عمل مهندسي مايكروسوفت في الصين على “أزور” كان يتم تحت إشراف “مرافقين رقميين” في الولايات المتحدة، غالبًا بمهارات تقنية أقل، وهو ما قد يعرّض البنية التحتية الأميركية لخطر هجمات إلكترونية.
من جانبه، انتقد وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث في مقطع فيديو نشره على منصة إكس الترتيبات الحالية، واصفًا إياها بأنها “غير مقبولة إطلاقًا”، خاصة في ظل التهديدات السيبرانية الراهنة. وأضاف أن وزارة الدفاع ستجري مراجعة شاملة لأنظمتها للكشف عن أي ممارسات مشابهة.
وختم شو تصريحه بالتأكيد على التزام مايكروسوفت بتقديم “أعلى مستويات الأمان للحكومة الأميركية”، والعمل مع شركاء الأمن القومي لمراجعة وتطوير بروتوكولات الحماية باستمرار.
