تركيا تعلن التزامها بمكافحة التضخم وتكشف عن استراتيجية لجذب الاستثمارات
قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن الحكومة التركية ملتزمة بخفض معدل التضخم لتحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم. وفي سياق متصل، كشف أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، عن “إستراتيجية الاستثمار المباشر الدولية 2024-2028”.
وأكد يلماز خلال لقاء مع المستثمرين الدوليين في لندن، أن البرنامج الاقتصادي التركي يسير وفقًا للخطط الموضوعة، وفقًا لصحيفة ديلي صباح التركية.
وأوضحت الصحيفة أن يلماز أكد التزام الحكومة بخفض التضخم بهدف تحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم، كما قدم نظرة شاملة حول توقعات الاقتصاد التركي لعام 2024، مؤكدًا على نجاح البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 65%، أعرب يلماز عن ثقته في أن سياسات مكافحة التضخم ستؤدي إلى انحساره بشكل حاد في النصف الثاني من العام.
وفقًا للصحيفة، ناقش نائب الرئيس التركي جهود الحكومة في مواجهة التضخم وتنفيذ زيادات الضرائب وتقليص الطلب المحلي.
إصلاحات هيكلية ونمو مستدام
بينما تسعى الخطط الحكومية في تركيا إلى تحقيق نمو بنسبة 4% في عام 2024، أكد جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، توقعات بانخفاض ملحوظ في معدل التضخم السنوي حوالي منتصف عام 2024. وأكد يلماز التزام الحكومة بمواصلة سياسات مكافحة التضخم، وتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 15% في عام 2025، مع الهدف من الوصول إلى معدل من خانة واحدة في عام 2026.
وأوضحت الصحيفة أن يلماز أشار إلى المرونة في النمو الاقتصادي في تركيا، حيث حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتمتع بمتوسط نمو سنوي بنسبة 5.4% خلال العشرين سنة الماضية.
وألقى يلماز الضوء على جودة وتنوع الاستثمارات في تركيا، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق 3 قارات، بالإضافة إلى شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، مما يجعلها مركزًا للأنشطة التجارية والاقتصادية.
وأكد يلماز على القطاعات ذات الأولوية لدعم الاستثمار، بما في ذلك قطاعات التنقل الكهربائي، والطاقة الخضراء، والمواد الكيميائية، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقنيات التصنيع عالية الجودة، والدفاع، والطيران.
وتحدث نائب الرئيس التركي عن وصول صادرات بلاده إلى أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 256 مليار دولار في عام 2023.
