٥ سنوات سجن لولد عبد العزيز وبراءة لبعض المتهمين في قضية العشرية
قرارات محكمة الفساد: سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبراءة للبعض
في قضية تعرف بملف العشرية (رقم 0001/2021)، أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد حكماً قاضياً بسجن الرئيس السابق لموريتانيا، محمد ولد عبد العزيز، لمدة خمس سنوات. الحكم جاء بعد النظر في اتهامات منها غسل الأموال والإثراء غير المشروع، حيث أُبقي عليه في اثنتين من التهم وتبرأت المحكمة من بقية الاتهامات.
تمت مصادرة الأموال التي حصل عليها ولد عبد العزيز نتيجة للجرائم المتعلقة بغسل الأموال والإثراء غير المشروع، وتم تحميله دفع تعويض قدره 500 مليون أوقية قديمة للخزينة العامة، إلى جانب حرمانه من الحقوق المدنية.
فيما يتعلق بالمتهمين الآخرين، فقد حُكم عليهم كالتالي:
- محكمة أدانت مدير شركة صوملك السابق، محمد سالم ولد إبراهيم فال، بجريمة الإثراء غير المشروع وقررت حرمانه من الحقوق المدنية، مصادرة الأموال المتحصل عليها.
- أُدين رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق، محمد ولد الداف، بتهمة استغلال النفوذ، وحُكم عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، مع مصادرة الأموال المتحصل عليها.
- رجل الأعمال محمد ولد امصبوع أدين بجريمة الإثراء غير المشروع وحرمانه من الحقوق المدنية، وتم مصادرة الأموال المتحصل عليها.
- محكمة أدينت رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بتهمة إخفاء عائدات جرمية، وقررت حبسه لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصل عليها.
- المقاول يعقوب ولد العتيق أُدين بجريمة إخفاء عائدات جرمية، وحُكم عليه بالحبس لمدة سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، إلى جانب مصادرة الأموال المتحصل عليها.
هذا وتم إلغاء الإجراءات ضد هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.
وفي ختام القضية، أُبرئت خمسة متهمين، من بينهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه، وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.
