الأخبار الدولية

وزير العدل الصومالي يؤكد: تعرضنا للعدوان من الجيران واتفاقنا مع تركيا للدفاع عن سيادتنا

وزير العدل الصومالي يؤكد: تعرضنا للعدوان من الجيران واتفاقنا مع تركيا للدفاع عن سيادتنا

قال وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال، حسن معلم محمود، إن الاتفاق الدفاعي مع تركيا لا يشكل انتهاكاً لحقوق أحد، بل يرتبط بمجالات أمنية دفاعية وتعزيز قدراتنا البحرية لحماية البلاد وسكانها، وذلك بهدف تحقيق التنمية والازدهار للشعب.

وأضاف معلم محمود في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت أن الصومال لا يمكن أن تغفل عن التهديدات والعدوان، وأنها تعيش مرحلة تعافي من صراعات طويلة، وتعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية بعد تحرير العديد من المناطق من تأثير حركة الشباب.

وأشار وزير العدل الصومالي إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الإثيوبية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، معتبراً إياها خطوة استفزازية وخرقاً للمعاهدات الدولية وانتهاكاً لسيادة الصومال.

وفي السياق ذاته، وافقت حكومة وبرلمان الصومال على اتفاق دفاعي مع تركيا نتيجة للتوترات الإقليمية مع إثيوبيا والأحداث الأخيرة في باب المندب.

وخلال هذا الحوار، قدم وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي شرحاً مفصلاً عن أسباب توقيع الاتفاقية مع تركيا، ومحتواها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، مبرزاً أهمية تعزيز الجوانب الدفاعية والأمنية لدعم التنمية والاستقرار في البلاد.

ويُذكر أن حسن معلم محمود، الذي ولد في سبعينيات القرن الماضي بالعاصمة مقديشو، قد بدأ مسيرته السياسية كعضو في القيادة السياسية للمقاومة الصومالية، وتولى مناصب حكومية مهمة، بما في ذلك وزير للشؤون الرئاسية، ويشغل حالياً منصب وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الحالية.

تتبنى هذه الكلمات موقفاً صريحاً ومحترماً من وزير العدل الصومالي، الذي يشير إلى مبدأ عالمي مهم يقول إنه لا يجوز تجزئة السلام. ويعبر عن دهشته من توقيع اتفاقية بين قائد إقليمي محلي ورئيس وزراء إثيوبيا، ويشير إلى أهمية التعاون الإقليمي في مكافحة التحديات المشتركة.

يشير الوزير إلى ما قامت به الحكومة الصومالية من إجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ويذكر الجهود السابقة لمواجهة حركة الشباب وتوسيع سلطة الحكومة المركزية.

كما يعبر عن خيبته للعدم تجاوب الدول الإقليمية، بما في ذلك إثيوبيا وجيبوتي، في التعاون لمكافحة الإرهاب، ويشير إلى أن تصرفاتهم قد سهمت في تعزيز نفوذ حركة الشباب.

من جانبه، يبرز امتنانه للدعم الذي قدمته تركيا ويؤكد أن الاتفاقية معها لا تنتهك حقوق أي جهة، بل تسعى لتعزيز الدعم والتعاون لتحقيق السلام والاستقرار.

وفي الختام، يعبر عن أمله في أن يتعلم الجميع من الأخطاء الماضية ويتجنبوا تكرارها، مشيراً إلى أن التعاون هو الخيار الأفضل لتحقيق المصالح المشتركة في القرن الأفريقي.

زر الذهاب إلى الأعلى