واشنطن تلوح بفرض عقوبات على شركة إسرائيلية تصنع أجزاء القبة الحديدية

ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية يوم الأربعاء أن الإدارة الأميركية قد فتحت تحقيقاً بشأن أنشطة شركة إسرائيلية تشارك في تصنيع أجزاء مخصصة لنظام “القبة الحديدية”، وقد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبات عليها. يأتي ذلك في سياق المخاوف من أن المنح التي تحصل عليها الشركة الإسرائيلية تُعَد دعماً حكومياً محظوراً وفقاً للقانون الأميركي.

وبحسب التقرير، يستهدف التحقيق شركة “فينكلستين ميتالز”، التي تقع في المنطقة الصناعية في مدينة العفولة شمال إسرائيل، والتي تُعتبر مورداً رئيسياً لصناعة نظام “القبة الحديدية”، الذي يصنعه شركة “أنظمة رفائيل للصناعات الدفاعية المتقدمة”.

وأوضحت الصحيفة أن “الإدارة الأميركية قامت بتدشين مسار قانوني غير مسبوق يستهدف التحقيق مع الشركة بناءً على استلامها معونات أميركية، حيث تقع في إحدى مناطق التنمية بإسرائيل التي تتمتع بامتيازات جمركية ودعم لعمليات التصنيع، مما يُمكِّنها من التسويق لمنتجاتها داخل الولايات المتحدة، ولكنها تقوم بتصدير المنتجات بأسعار مرتفعة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن حصة الشركة في السوق الأميركية تبلغ حوالي 3% فقط، ومع ذلك، فإن هذه الحصة تُمثِّل نحو 75% من حجم مبيعاتها، مما يعتبر تناقضاً مع اتفاقيات التجارة بين البلدين.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن “القرار الأميركي بشأن التحقيقات والعقوبات ضد الشركة لا يزال غير واضحاً”، وأن “حجم أعمال الشركة في الولايات المتحدة محدود إذا ما قورن بحجم الشكاوى المرفوعة ضدها”.

أشارت التقارير إلى أن السلطات الأميركية فرضت عقوبات وجمارك على الشركة المعنية، مما يؤثر على قدرتها على العمل بشكل منتظم ويشكل تهديداً لعمليات التوريد الضرورية للصناعات الأمنية المحلية. وفي هذا السياق، حذرت من “تعرض عمليات التوريد المطلوبة للصناعات الأمنية المحلية للخطر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية واتحاد الصناعات تدخلا لمحاولة حل الأزمة وفهم ملابساتها.

تُعَد فينكلستين ميتالز من الشركات الحيوية في الصناعات الإسرائيلية، حيث تقوم بإنتاج سبائك النحاس والبرونز، وتلعب دوراً حيوياً في دعم صناعات الدفاع بإسرائيل. كما تُعَتبر المورِّد الحصري والوحيد للقضبان المعدنية المستخدمة في صناعة الصواريخ الخاصة بنظام “القبة الحديدية” لصالح شركة “أنظمة رفائيل للصناعات الدفاعية المتقدمة”.

وفي السياق الأخير، أصبحت العقوبات الأميركية على الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية أكثر انتشاراً، حيث فرضت واشنطن عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية يُشتبه في تورطهم في هجمات موجهة ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى تقييد حساباتهم المصرفية.