هل تؤثر القروض الجديدة على اقتصاد العراق؟

تبحث الحكومة العراقية عن قروض داخلية وخارجية لتمويل مشاريع البنية التحتية التي تتطلب أكثر من 100 مليار دولار، نظرًا لعدم قدرة الموازنة العامة على توفير هذا التمويل، خاصة مع زيادة الإنفاق العام، لا سيما في ما يتعلق بالرواتب التي تصل إلى 53 مليار دولار سنويًا.

وقد حث صندوق النقد الدولي مؤخرًا الحكومة العراقية على زيادة الإنفاق الرأسمالي وتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين نظام الجبايات وفرض ضرائب جديدة وغير ذلك.

تحتاج العراق إلى التمويل لإعادة تأهيل البنية التحتية، وقد أشار مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة، إلى أن المجتمع الدولي قد حدد في مؤتمر مدريد للمانحين عام 2003 حاجة العراق إلى تمويل البنية التحتية بحوالي 60 مليار دولار. وقدمت بعض المؤسسات التمويلية الدولية قروضًا بقيمة تقارب 9 مليارات دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية في قطاع المياه والطاقة.

وفي عام 2018، أقيم مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي أظهر حاجة العراق إلى 100 مليار دولار لتنمية اقتصاده بعد الصراعات الداخلية والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، حيث تم جمع قروض ومنح بقيمة 30 مليار دولار.

وبحسب البنك المركزي، ارتفع الدين الداخلي من 38.3 تريليون دينار (29.4 مليار دولار) في عام 2019 إلى 73.2 تريليون دينار (56.3 مليار دولار) حاليًا، بينما تجاوز الدين الخارجي 60 مليار دولار، منها ديون دول الخليج لنظام صدام حسين بقيمة 40 مليار دولار.

تمكنت موازنة الأعوام 2023-2025 الحكومة من قرض 7.7 مليارات دولار من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وجايكا لتمويل مشاريع البنية التحتية للكهرباء والنفط والبلديات والزراعة.

تم اتخاذ قرارات لخفض الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، مثل دراسة مشاريع القروض الملغاة للبحث عن إمكانية تمويلها من مصادر داخلية، وإلغاء القروض المتعثرة واستكمال المشاريع المهمة، بالإضافة إلى توجيه قروض البنك الدولي نحو مشروع الربط السككي الحيوي.

ويرى الخبراء أن العراق بحاجة إلى القروض لدعم المشاريع التنموية، ولكن يجب على الحكومة إدارة الديون بحكمة وضمان القدرة على سدادها في المستقبل، لتجنب المشاكل في حال تراجع أسعار النفط.

وفي الختام، يرى بعض الصحفيين الاقتصاديين أن العراق ليس بحاجة فعلية إلى القروض الخارجية، بل يحتاج إلى إصلاحات مالية داخلية تسهم في زيادة الإيرادات والتحكم بالإنفاق لتحقيق الاستقرار المالي.

زيدان أشار إلى أن هناك إهداراً كبيراً للأموال بشكل عشوائي، في حين لا تزال مشاريع البنية التحتية في القطاعات التعليمية والصحية والنقل والطاقة متأخرة.

وتناول زيدان في هذا السياق عدة نقاط منها رفع عدد موظفي الدولة إلى 4 ملايين شخص، وشمول عدد كبير من الأشخاص غير المستحقين في الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المباشر على الوقود والكهرباء والبطاقة التموينية.

وأكد أن العراق بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار لإنفاقها على المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الخمس القادمة، مشيراً إلى صعوبة تحقيق هذا الرقم بسبب الإنفاق التشغيلي الذي يذهب معظمه لإرضاء السياسيين وشراء أصوات الناخبين.

وأشار زيدان إلى أن العراق ليس في حاجة فقط إلى الاقتراض، بل يحتاج أيضاً إلى اتخاذ قرارات جريئة جداً، مثل تقليل عدد الموظفين وتعزيز دور القطاع الخاص، وإصلاح القطاعات الحيوية في البلاد.