محافظ بنك إسرائيل يعترف بتحديات حرب غزة على الاقتصاد

بعد أن قام بخفضها ربع نقطة مئوية في يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر بنك إسرائيل المركزي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، نظراً لحالة عدم اليقين التي تسود بشأن المدة المتوقعة للحرب على قطاع غزة. يتوقع أن تبقى وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام تدريجية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

بالإبقاء على معدل الفائدة عند مستوى 4.5%، يعترف البنك المركزي بأن الحرب تركت “عواقب اقتصادية كبيرة” على النشاط الاقتصادي الحقيقي وعلى الأسواق المالية.

أشهر صعبة

خلال مؤتمر صحفي، أشار أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إلى التحديات التي واجهت إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث أكد أن الحرب جلبت معها تداعيات اقتصادية هامة بالإضافة إلى القضايا الأمنية. وأشار إلى أن هذه التداعيات تؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام وتؤثر أيضًا على الأسواق المالية، مع تبقي حالة عدم اليقين على مستوى مرتفع.

وبالرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن خطورة الحرب ومدتها المتوقعة، أشار يارون إلى أن اقتصاد إسرائيل عادةً ما يتعافى بسرعة بعد الصراعات العسكرية ويعود إلى مسار الازدهار.

التضخم

أكد أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، أن أحد العوامل التي دعت إلى إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير هو زيادة الإنفاق في الموازنة لتمويل الحرب، والتي تشكل خطرًا على استمرار اعتدال التضخم الذي انخفض إلى معدل 2.6% في يناير الماضي، وهو ضمن معدل مستهدف يتراوح بين 1% و3%.

وأشار يارون في يناير الماضي إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية، مع توجيه الانتباه إلى انعكاسات زيادة التضخم في العديد من البلدان حول العالم، والتي لا تزال أعلى من أهداف البنوك المركزية، مما أدى إلى تراجع في التيسير النقدي.

قبل خفض الفائدة في يناير الماضي، رفع بنك إسرائيل الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية من أدنى مستوى على الإطلاق في أبريل 2022، قبل التوقف مؤقتًا في يوليو الماضي.

شهد الاقتصاد انكماشًا بنسبة 19.4% سنويًا في الربع الأخير من العام الماضي، معبرًا عن خسائر الحرب، لكنه انتهى بنمو نسبته 2% في عام 2023.

وفيما يتعلق بأداء الصناعات، أشار البنك المركزي إلى “تباين في الصناعات”، مع تعبير يارون عن قلقه من تأثير نقص العمال على قطاع البناء بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل.

وفي أعقاب خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني هذا الشهر، نوه يارون بأن الأسواق احتسبت الخفض، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي من خلال التعامل مع القضايا الاقتصادية الراهنة، والتي تتطلب تغييرات هيكلية في الوزارات وإعطاء الأولوية لمحركات النمو.