مجلس الشيوخ الأميركي يطالب بالتحقيق في استغلال شركات تكنولوجيا الأعصاب لبيانات الدماغ الحساسة

في رسالة رسمية موجهة إلى لجنة التجارة الفدرالية (FTC)، دعا ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وهم تشاك شومر، ماريا كانتويل، وإد ماركي، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن كيفية تعامل شركات تكنولوجيا الأعصاب مع بيانات المستخدمين، معربين عن قلقهم العميق من قدرة تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب (BCI) على جمع بيانات عصبية حساسة وربما بيعها، وفقًا لتقرير نشره موقع “Gizmodo”.

وأشار المشرعون إلى غياب الأطر التنظيمية الواضحة التي تضبط عمل تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب، مما يترك المجال مفتوحًا أمام الشركات لجمع وبيع بيانات الدماغ دون علم أو موافقة المستخدمين، وبصورة قد تنتهك خصوصيتهم بشكل خطير.

وجاء في الرسالة: “على عكس البيانات الشخصية التقليدية، فإن البيانات العصبية المستخرجة مباشرة من الدماغ يمكن أن تكشف عن الحالة النفسية والعاطفية، وأنماط التفكير، حتى في حال إخفاء هوية الأفراد. وهذه المعلومات تُعد من أكثر أنواع البيانات خصوصية وحساسية على الإطلاق”.

ورغم أن بعض الأجهزة، مثل تلك التي تطورها شركة “نيورالينك” التابعة لإيلون ماسك، تخضع لقوانين حماية الخصوصية الطبية بموجب قانون “HIPAA”، فإن العديد من الأجهزة الأخرى المُصنفة لأغراض “الصحة العامة” وليست الطبية، لا تخضع لنفس المعايير أو القيود الصارمة في ما يتعلق بجمع ومعالجة بيانات المستخدمين.

وتقع معظم منتجات التكنولوجيا العصبية الاستهلاكية ضمن هذه الفئة، إذ تُسوّق للمستخدمين على أنها أدوات لتحسين النوم أو تقليل التوتر والقلق، دون أن تخضع للرقابة الطبية أو التنظيمية، وغالبًا ما تفتقر لأدلة علمية صلبة تدعم ادعاءاتها.

وفي هذا السياق، أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقرير صادر عام 2024 عن مؤسسة “Neurorights”، والذي استعرض سياسات الخصوصية لـ30 شركة تكنولوجيا عصبية توفر أجهزة للمستهلكين. وخلص التقرير إلى أن 29 شركة من أصل 30 تجمع بيانات المستخدمين دون قيود فعلية، وأن نصف هذه الشركات فقط يسمح للمستخدمين بسحب موافقتهم على معالجة البيانات، في حين تتيح 14 شركة فقط إمكانية حذف تلك البيانات نهائيًا.

وبالرغم من وجود بعض المبادرات التشريعية المحلية، مثل قانون ولاية كولورادو الذي وسّع نطاق حماية البيانات البيولوجية، وقانون ولاية كاليفورنيا الذي أقرّ في سبتمبر الماضي لوضع متطلبات خصوصية خاصة ببيانات الدماغ، فإن هذه التشريعات ما تزال محدودة الانتشار والتأثير.

وفي ختام رسالتهم، طالب أعضاء مجلس الشيوخ لجنة التجارة الفدرالية باتخاذ خطوات ملموسة تشمل توسيع نطاق متطلبات الإفصاح عن البيانات لتشمل البيانات العصبية، ووضع ضمانات قانونية جديدة تحمي المستهلكين من الاستغلال التجاري لبيانات أدمغتهم.