اقتصاد

متوسط الأجور في إسرائيل يسجل رقمًا قياسيًا بعد تسريح الموظفين جرّاء حرب غزة

متوسط الأجور في إسرائيل يسجل رقمًا قياسيًا بعد تسريح الموظفين جرّاء حرب غزة

وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، ارتفع متوسط الأجر الشهري في إسرائيل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 9.5٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ليصل إلى رقم قياسي قدره 12,969 شيكلا (حوالي 3535 دولارًا).

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “غلوبس” استنادًا إلى البيانات الرسمية، فإن متوسط الأجر الحقيقي، الذي يعتبر مؤشرًا للقوة الشرائية حيث يأخذ في الاعتبار التضخم، قد ارتفع بنسبة 6٪ خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

تراجع الوظائف

وفقًا للبيانات، شهد عدد الوظائف تراجعًا بنسبة 4.9٪ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، مع تراجع يصل إلى 2.5٪ مقارنةً بأكتوبر/تشرين الأول السابق.

ويرجع هذا التراجع إلى إجراءات الإقالة والإجازات غير المدفوعة التي تم منحها للعديد من الموظفين نتيجة لتأثيرات الحرب وتباطؤ النشاط التجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الوضع قد يكون سببًا في ارتفاع مصطنع في متوسط الأجر، على غرار ما حدث خلال جائحة “كوفيد-19” عندما قفز متوسط الأجر نتيجة لفصل العمال ذوي الأجور المنخفضة.

وفيما يتعلق بصناعة التكنولوجيا، سجلت زيادة كبيرة في متوسط الأجور، حيث ارتفعت بنسبة 10.4٪ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتتجاوز الـ 29 ألف شيكل (حوالي 7906 دولارات)، وفقًا لتقرير الصحيفة.

ومع ذلك، شهدت صناعة التكنولوجيا الفائقة تراجعًا بنسبة 1٪ في عدد الوظائف، وهو ما يعكس ارتفاعًا فعليًا في أجور الموظفين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغت وظائف قطاع التكنولوجيا حوالي 10.4٪ من إجمالي الوظائف في الاقتصاد الإسرائيلي.

تحذير

في سياق متصل، قام بنك هبوعليم الإسرائيلي بتحذير المستثمرين وصانعي السياسات في نهاية الشهر الماضي من الإفراط في التفاؤل بعد صدور بيانات إيجابية. أشار البنك إلى أن قسمًا كبيرًا من النمو الاقتصادي يعود إلى انخفاض قيمة الأساس المستخدمة للمقارنة، والتي سُجلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد الأحداث الهامة مثل عملية طوفان الأقصى واندلاع الحرب على غزة. وأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” إلى أن هذا يشير إلى أن التعافي الكامل قد يكون أكثر طولاً مما كان متوقعًا في البداية.

وفي مذكرة للمستثمرين، توقع بنك هبوعليم أن يستمر فترة التعافي في مستويات الإنتاج لأكثر من سنة، ويرجع التقرير جزئيًا الارتفاع الأخير للشيكل إلى الارتفاع المستمر في مؤشرات وول ستريت والشائعات المحيطة بالتقدم المحتمل في المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى.

ويظل بنك هبوعليم حذرًا بشأن التضخم في إسرائيل، حيث يتوقع ارتفاعه بنسبة 2.8٪ خلال العام المقبل، ويستبعد في الوقت نفسه أن تتراجع معدلات الفائدة على المدى القريب نظرًا لمخاوف استقرار السوق.

زر الذهاب إلى الأعلى