قطر تكشف عن أجندتها الرقمية: 6 ركائز و23 مبادرة استراتيجية

تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء الماضي عن إطلاق الأجندة الرقمية الوطنية. تهدف هذه الأجندة إلى إعادة صياغة الحوكمة والاقتصاد والمجتمع من خلال سلسلة من المبادرات الرقمية الاستراتيجية المرتبطة بشكل وثيق بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

تتجذر الأجندة الرقمية في رؤية قطر الوطنية 2030، وتسعى لتسخير قوة التكنولوجيا لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في قطر، وتعزيز التحول الرقمي وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية في البلاد.

تشكل الأجندة الرقمية خطة استراتيجية رئيسية للتحول الرقمي في قطر، حيث تتضمن ستة أهداف استراتيجية تؤدي إلى 23 مبادرة رقمية رئيسية وثانوية. تمتلك هذه المبادرات هياكل محورية وداعمة مترابطة بشكل وثيق، تعمل بتناغم لتحقيق الأهداف المرسومة للتنمية في البلاد.

تُعد الأجندة الرقمية خارطة طريق أساسية في قطر، وستكون حجر الأساس في عملية التحول الرقمي، إذ تستهدف ثلاث فئات رئيسية: القطاع الحكومي، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية.

مستقبل رقمي مزدهر

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، محمد المناعي، أشاد بأهمية الأجندة الرقمية التي تمثل تحقيقاً هاماً لتزامن البلاد بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. يعتبر المناعي أن هذه الأجندة تعكس التزام قطر بتعزيز مستقبل رقمي مزدهر وتحقيق إنجازات طموحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمثل استمراراً لمسيرة التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة التي تعتمد على التنوع الاقتصادي.

وأوضح المناعي أن الأجندة الرقمية تضع الخطط والأهداف الاستراتيجية لتحقيق رؤية إستراتيجية التنمية الوطنية للبلاد، من خلال تعزيز مكانة قطر كدولة ذكية ومتقدمة تقنياً. كما أشار إلى أن الأجندة تعكس خطوات فاعلة نحو قيادة الحقبة الرقمية الجديدة، مع التركيز على توفير فرص العمل وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد المناعي على أن الأجندة الرقمية ستحقق نتائج إيجابية شاملة، مع توقعه لتعزيز النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الفعلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتحويل الخدمات الحكومية إلى نظام إلكتروني.

مستقبل أكثر كفاءة

إطلاق الأجندة الرقمية يعتبر خطوة هامة تجسد التحول الرقمي الشامل داخل قطر، حيث توفر فرص نمو وتطور في مختلف المجالات، وتعزز مستقبلاً أكثر كفاءة وفعالية وترابطًا. تعمل الأجندة برؤية طموحة لتحفيز مسارات النمو وتعزيز الابتكار من خلال تبني استراتيجيات رقمية مبتكرة، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار الرقمي ويسرع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر.

وتوضح إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأجندة الرقمية 2030 مبنية على 6 ركائز استراتيجية تدعم 3 فئات مختلفة، وهي الاستثمارات الخارجية، والقطاع الحكومي، وقطاع رواد الأعمال والقطاع الخاص.

وتشير الكواري إلى أن قطر، من خلال إطلاق أجندتها الرقمية، تتخذ خطوات ثابتة لتكون عنصرًا مؤثرًا في عصر التحول الرقمي، وتوجه مسار النمو الشامل والازدهار لكافة القطاعات الاقتصادية وجميع المواطنين والأجيال القادمة.

وتضيف أن الأجندة تشمل العديد من المبادرات والمشاريع التي ستخدم الدولة خلال السنوات الست القادمة، حيث سيكون هناك تطور وابتكار مستمرين في التقنيات الحديثة والأطر التنظيمية لدعم استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي.