عودة الأموال الساخنة لمصر المخاطر والفرص
بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، شهدت مصر خروجا كبيرا لأموال المستثمرين الأجانب، التي كانت مستثمرة في الدين الحكومي المحلي بقيمة تقدر بحوالي 8 مليارات دولار. وتكرر هذا السيناريو في السنوات 2018 و2020 و2022، مما أدى إلى نقص النقد الأجنبي وارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء.
كان أكبر تأثير لخروج تلك الأموال على سوق الصرف المصري بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، خاصة بعد أبريل/نيسان 2022، حيث تقدر قيمة الأموال التي خرجت للمستثمرين الأجانب العاملين في الدين الحكومي المصري بين 18 و20 مليار دولار.
في يونيو/حزيران 2022، ألقى وزير المالية المصري محمد معيط كلمة أمام غرفة التجارة المصرية الأميركية، حيث أشار إلى أهمية عدم الاعتماد على الأموال الساخنة، التي تدخل بحثا عن عوائد مرتفعة فقط. وأكد على ضرورة تعلم الدرس وعدم الاعتماد على تلك الأموال، مشددًا على أنه في حال عودتها مرة أخرى، فإن ذلك لن يشكل مشكلة بالنسبة لمصر.
ما الأموال الساخنة؟
تعتبر الأموال الساخنة من أبرز أشكال الاستثمارات غير المباشرة، حيث تستثمر في أذون وسندات الدين الحكومي للحصول على فوائد أعلى في سوق معين، متجاوزة الأسواق الأخرى، وذلك بهدف الاستفادة من فروقات في أسعار الفائدة.
تتميز هذه الاستثمارات بسرعة دخولها وخروجها من الأسواق، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار، خاصة عندما تنسحب تلك الأموال، مما يضغط على الطلب على النقد الأجنبي.
توجد هذه الأموال أيضًا في سوق الأسهم والسندات، حيث لا تشترط فترات زمنية محددة لعمليات البيع والشراء، ويمكن أن تشمل المضاربات السريعة في الذهب أو النقد الأجنبي أو بورصات السلع.
بعد مرور حوالي عامين من تصريحات وزير المالية، وتحديدًا في السادس من مارس/آذار 2024، اتخذت مصر قرارات برفع سعر الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه، مما جعل توقع عودة الأموال الساخنة لمصر واردًا بشكل كبير. فهذه الأموال تراهن على وجود مثل هذه الظروف في أي سوق يرفع سعر الفائدة ويخفض قيمة العملة المحلية.
وفقًا لوكالة بلومبيرغ، فإن مصر تعد ثالث أعلى عائد من أذون الخزانة والسندات بالعملة المحلية بين 23 دولة نامية تتابعها الوكالة. وفي السابع من مارس/آذار 2024، باعت مصر أذون خزانة بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بسعر فائدة 32.2%. وشاركت كبرى مؤسسات الاستثمار في الديون المحلية في شراء تلك الأذون، مثل غولدمان ساكس وسيتي بنك ومورغان ستانلي.
نظرًا لأن مصادر الخروج من الأزمة الاقتصادية والتمويلية لمصر في مارس/آذار 2024 كانت غير مستدامة، مثل صفقة “رأس الحكمة” أو زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، أو الحصول على بعض القروض الخارجية، من الضروري أن تتعامل مصر بحذر في ضوء تجاربها السابقة، وفي ضوء ما أعلنه وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن تعلم الدرس وعدم الاعتماد على تلك الأموال في المستقبل.
الفرصة التي تتيحها الأموال الساخنة
في حالة مصر، تُلاحظ أن مواردها من النقد الأجنبي كانت دائمًا أقل من احتياجاتها، وهو ما يتضح من بيانات الميزان التجاري السلعي، الذي عادة ما يُظهر عجزًا، وهذا الوضع استمر على مدى السنوات العديدة الماضية. وتمثل أكبر قيمة لهذا العجز خلال السنوات العشر الماضية، في عام 2021-2022 حيث بلغ 43.3 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي لمصر، في أغلبها، مصادر ريعية، مثل إيرادات قناة السويس، والصادرات النفطية، وعائدات قطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج. هذه المصادر عرضة بشكل شبه دائم للتهديدات الإقليمية والدولية.
لذلك، اعتمدت مصر على الأموال الساخنة كأحد الملاذات للعمل على استقرار سعر الصرف، خلال فترة تولي فاروق العقد محافظًا للبنك المركزي، حيث توسع استخدام هذه الآلية. وكانت السياسة المالية في ذلك الوقت لا تعتمد بشكل كبير على قيمة وحجم الدين المحلي.
ومع التوسع الذي حدث بعد 2016، واتفاق مع صندوق النقد الدولي، أصبح الاعتماد على الأموال الساخنة لتحقيق استقرار سعر الصرف أكثر. وقد أدى استخدام الأموال الساخنة إلى انخفاض قيمة الدولار، حيث كان متوسط سعر الصرف في عام 2017 عند 17.8 جنيه للدولار، ووصل إلى متوسط سعر 15.6 جنيه للدولار عام 2021، وفقًا لبيانات التقرير الشهري لوزارة المالية لديسمبر/كانون الأول 2023.
وبالتالي، يتوقع أن تسهم عودة الأموال الساخنة إلى مصر خلال الفترة القادمة في زيادة عرض النقد الأجنبي، مما يؤدي إلى تحسين سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ومع ذلك، يجب على الحكومة أن تتعامل بحذر مع هذه الأموال، وأن تنظر إليها كأداة استثنائية وغير مستدامة، وأن تتخلص منها في أقرب فرصة، بسبب الأعباء التي تفرضها على الدين العام واستقرارها الضعيف أو عدم الاستدامة.
