صحيفة إسبانية: إسرائيل تواجه عواقب تجاهلها للعدالة الدولية
أفادت صحيفة “إل كونفدنسيال” الإسبانية بأن إسرائيل ستواجه عواقب كبيرة إذا استمرت في تحدي قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير كتبه ألبا سانز، أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أدوات تنفيذية لقراراتها، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على حسن نية الدول، وهو ما يقلل من فعاليتها.
وتابعت الصحيفة أنه كون محكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة، فإن جميع الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة بالامتثال لقراراتها. وإذا امتنعت دولة عن ذلك، كما هو الحال مع إسرائيل حاليًا، يمكن لأي عضو في الأمم المتحدة إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، الذي يمتلك صلاحية تقديم توصيات أو إصدار قرارات لجعل الأحكام نافذة.
لكن المشكلة، كما أوضحت “إل كونفدنسيال”، أن سلطة مجلس الأمن محدودة أيضًا، حيث يمكن لأي من الدول الخمس دائمة العضوية استخدام حق النقض (الفيتو) لرفض أي قرار. وقد استخدمت الولايات المتحدة هذا الحق مرارًا لحماية إسرائيل من الإدانة الدولية.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن محكمة العدل الدولية لم تصدر أمرًا بوقف إطلاق النار في حالة الحرب في غزة، مما أعطى إسرائيل مبررًا لمواصلة هجماتها على القطاع المحاصر تحت ذريعة “الدفاع الشرعي”.
أما العواقب الأشد خطورة فتأتي من المحكمة الجنائية الدولية، حيث أفادت المحامية المتخصصة بالقانون الإنساني الدولي، ماريا سانشيز جيل سيبيدا، بأن المحكمة تدرس إصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وأشارت إلى أنه إذا صدرت هذه المذكرات، فإنها ستقيد بشكل كبير حرية حركة المسؤولين الإسرائيليين، حيث يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة (124 دولة) القبض عليهم بموجب أوامر الاعتقال، مما سيؤدي إلى زيادة العزلة الدبلوماسية وتوتر العلاقات مع حلفاء إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الجنائية الدولية أيضًا تفتقر إلى قوة خاصة لتنفيذ الاعتقالات، مما يجعلها تعتمد على الدول الأعضاء لاعتقال ونقل المشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.
