الأخبار الدولية

خبيرة أممية محاكمة إسرائيل تفتح عهدا جديدا بين الجنوب والشمال العالمي

خبيرة أممية محاكمة إسرائيل تفتح عهدا جديدا بين الجنوب والشمال العالمي

الخبيرة الأممية: محاكمة إسرائيل تفتح فصلاً جديداً في العلاقات الدولية بين الجنوب والشمال

قالت فرانشيسكا آلبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة تمثل فتحاً لعهد جديد في العلاقات الدولية بين دول الجنوب والشمال. وأشارت آلبانيز في لقاء مع موقع “972+” الإسرائيلي إلى أن الحجج التي قدمها الادعاء الجنوب أفريقي في المحكمة كانت قوية في إظهار وجود نية إسرائيلية مبيتة لارتكاب جرائم حرب، وأشادت بدور خبراء قانونيين من جنوب أفريقيا وأيرلندا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت آلبانيز أن المحاكمة تتجاوز مسألة الجرائم في غزة لتصبح رمزية لمعارضة الاستعمار، مع التركيز على استخدام إسرائيل لمصطلحات القانون الدولي الإنساني لتبرير هجماتها على المدنيين. ورأت أن صمت الدول الأوروبية يعود إلى التأثر بتاريخ الاستعمار، مما يدفع الدول الغير أوروبية للانحياز بوضوح في موقفها من جرائم الحرب. وختمت بتسليط الضوء على أهمية المحاكمة في كشف حروب الإبادة التي لا تزال طي الإنكار، مشبهة إياها بتلك التي ارتكبتها ألمانيا في نامبيا قبل عقود من المحرقة الهولوكوست في أوروبا.

بريق أمل

“رغم تأجيل أي قرار حول تهمة الإبادة لفترة طويلة، إلا أن الملاحقات القانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تشكل شعاعاً من الأمل للسكان في المناطق الجنوبية، حيث تتدلى حياتهم على حافة الهاوية، وفق تعبير آلبانيز.

وأشارت إلى أمثلة سابقة قامت بها المحكمة، كقضية روسيا وأوكرانيا، حيث أصدرت المحكمة إجراءات مؤقتة تطلب من روسيا وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا. ومع ذلك، رفضت روسيا هذا القرار وطعنت في اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب.

كما رفعت غامبيا قضية ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بتهمة عدم الامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالروهينغا، حيث أصدرت المحكمة أمراً بتدابير مؤقتة لفرض التزامات على ميانمار لمنع أعمال الإبادة.

وفي سياق مختلف، تتناول المحكمة القانونية لاهاي مسألة احتلال الأراضي الفلسطينية، والتي طلبت الجمعية العامة الأممية من المحكمة الإدلاء برأي استشاري بشأنها. يتميز هذا الرأي بعدم الالتزام، وهو مختلف عن القرارات المؤقتة التي تصدرها المحكمة في قضايا حروب الإبادة.”

زر الذهاب إلى الأعلى