الأخبار الدولية

حقل ألغام لنتنياهو دلالات رد حماس على الاتفاق المقترح

حقل ألغام لنتنياهو دلالات رد حماس على الاتفاق المقترح

بعد مرور أكثر من عشرة أيام على تسلمها “مقترح اجتماع باريس”، قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها على الإطار المقترح لوقف العدوان وتبادل الأسرى، إلى الوسطاء في قطر ومصر.

تلقى رد حماس استجابة إيجابية من عدة جهات؛ حيث وصف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الرد بأنه “إيجابي بشكل عام”، مع تأكيده على وجود ملاحظات.

من جهتها، أفادت مصادر مصرية أن الرد الذي تم تسلمه في القاهرة يعكس النية الحسنة من الجانب الفلسطيني.

بالمقابل، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن رد حماس بأنه “مبالغ فيه”، في حين اكتفى الجانب الإسرائيلي بتأكيد استلام الرد دون إبداء موقف واضح.

وفيما يتعلق بتفاصيل الرد، أكدت مصادر لشبكة الجزيرة أن حماس وافقت على إطار اتفاق يتضمن وقف إطلاق نار تام ومستدام على 3 مراحل، تستمر كل منها 45 يومًا، مع التوافق على تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وبدء عملية الإعمار.

وطلبت حماس الانتهاء من مفاوضات التهدئة التامة قبل بدء المرحلة الثانية، مع ضمان خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع وبدء عملية الإعمار.

إشارات ودلالات

أظهر رد حماس على مقترح الإطار المقترح بوضوح الأمور المهمة فيما يتعلق بالتوقيت الذي استغرقه تقديم الرد، حيث تمتد الفترة التي تجاوزت الأسبوع كإشارة إلى أن الحركة لم تقدم ردها تحت ضغوط ميدانية أو سياسية فقط، بل خضعت لمناقشات داخلية واستكشاف مفصل للآراء مع فصائل المقاومة. تمت هذه النقاشات بطريقة متعمقة ومفصلة، تغطي مختلف القضايا المتعلقة بورقة الإطار.

الدلالة الثانية تأتي من قدرة حماس على التعامل مع التفاعلات السياسية المتعلقة بالحرب على غزة، وتأكيدها على دورها كطرف سياسي رئيسي في التفاوض نيابة عن الفلسطينيين. ويرجع ذلك إلى أن البيئة الإقليمية في عام 2014، خلال حرب صيف ذلك العام، لم تسمح بتفاوض مباشر مع حماس، حيث كان عزام الأحمد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في الوقت ذاته.

في الوقت نفسه، تُظهر استجابة حماس للمبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة الالتزام الشديد بالهدف المركزي، وهو “وقف شامل لإطلاق النار”. يُعبِّر رد حماس عن هذا الالتزام بوقف العمليات العسكرية بين الأطراف المعنية، وبالعمل نحو تحقيق الهدوء التام والمستدام.

تم الإعلان عن موقف حماس هذا بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من صفقة التبادل التي رعتها الدوحة والقاهرة، والتي شملت الإفراج عن مجموعة من المحتجزين الأجانب بالإضافة إلى نساء وأطفال إسرائيليين، مقابل هدنة مؤقتة وإطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من سجون الاحتلال.

أولوية

تبرز الدلالة الأولى في رد حماس على مقترح الإطار المقترح بالمدة الزمنية التي استغرقها تقديم الرد، حيث يعكس هذا الوقت الزائد أن الحركة لم تقدم ردها تحت ضغوط ميدانية أو سياسية فقط، بل أجرت مناقشات داخلية واستكشافاً متعمقاً مع فصائل المقاومة. وفي ردها، أوضحت الحركة فهمها لمطلب وقف إطلاق النار على أنه يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي، ووقف العمليات القتالية وتحليق الطائرات.

تظهر الدلالة الثانية من رد حماس أنها وضعت ملحقًا مرفقًا لورقة الإطار بشكل يضمن إنجاز مسارات تعتبر أساسية للقبول بالبدء في صفقة تبادل نوعية. تتضمن هذه المسارات تبادل الأسرى وإنهاء الحصار على غزة وإعادة الإعمار وعودة السكان وتوفير الإغاثة. تهدف حماس من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز المفاوضات لوقف إطلاق النار في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي.

فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أكدت حماس ضرورة الإفراج في المرحلة الأولى عن فئات معينة من الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وأيضًا الأسرى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الأحكام العالية.

يُظهر رد حماس أيضًا اهتمامها بقضية الأقصى وتأكيدها على أهمية هذه القضية وحقوق الفلسطينيين بها، وتكثيف جهودها للدفاع عن القضية في الساحة الدولية.

وأخيرًا، يُلاحظ من رد حماس أنها حرصت على تضمين جميع القضايا المحلية والوطنية ذات الصلة بالفلسطينيين في ردها، مما يعكس استعدادها لمناقشة المسائل بشكل تفصيلي وموسع، وهو ما يُمثل رداً تفصيلياً وموسعًا على الورقة الإطارية التي أصدرها اجتماع باريس.

تأثيرات رد حماس على موقف نتنياهو

يتضح بوضوح أن حماس تدرك تعقيدات السيناريو السياسي المحيط برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يجد نفسه في موقف صعب بين موقفه المتشدد المتمثل في رفض وقف إطلاق النار، الذي يعتبره حيلة لتفادي التحقيقات الجنائية والفساد، وبين ضغوط حلفائه في التيار الديني القومي والصهيونية الدينية، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يمارسون ضغوطًا بمبدأ “الابتزاز” لفرض أجندتهم على نتنياهو.

من ناحية أخرى، يضغط أعضاء مجلس الحرب الذين انضموا للحكومة، مثل بيني غانتس وغادي آيزنكوت، على نتنياهو باستمرار للرد على الأسئلة الكبرى المتعلقة بالحرب، بما في ذلك صفقة تبادل محتجزين بثمن مرتفع، وتحديد مصير غزة بعد الحرب، وتوجيه التوجهات للسلطة الفلسطينية المستقبلية، والتصدي للتهديدات في الجبهة الشمالية، بالإضافة إلى عودة سكان الشمال والجنوب إلى منازلهم.

في هذا السياق، يمارس زعيم المعارضة يائير لبيد ضغوطًا بشكل مختلف، من خلال عروضه للانضمام للحكومة ودعمه لإجراء صفقة تبادل مع حماس، مما يجعل الأنظار تتجه نحو المظاهرات المستمرة التي تنظمها عائلات الأسرى للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم.

زر الذهاب إلى الأعلى