جدل حول تمويل منح جنود الاحتياط في إسرائيل
أفاد موقع صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية أن البرنامج الذي أعلن عنه لدعم جنود الاحتياط بمنح مالية، والذي بدا واعداً لحظة إعلانه، سرعان ما تحول إلى عبء على الميزانية الإسرائيلية.
على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت قد أعلنوا عن البرنامج في وقت سابق من هذا الأسبوع بحماس، إلا أن الموقف الإيجابي لم يستمر طويلاً.
وفي استجابة للاستفسارات حول تمويل البرنامج الذي يبلغ قيمته 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، نفى وزير المالية سموتريتش هذه المخاوف بشكل كلي، مشيراً إلى أن البرنامج “جزء من ميزانية 2024 التي سنقدمها”.
ومع ذلك، في غضون 3 أيام فقط، أصبح من الواضح أن موقف سموتريتش لم يكن قائمًا أمام التحديات المالية، حيث تواجه وزارة المالية الآن عجزًا ماليًا محتملاً يتراوح بين 6% و7% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للتداول الحالي في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
“تقول صحيفة “غلوبس” المتخصصة في الاقتصاد الإسرائيلي إن الحكومة تظهر تردداً في تنفيذ تدابير مالية مثل خفض إنفاق الأحزاب الائتلافية أو زيادة الضرائب على الرغم من الأزمة المالية المتوقعة. ويفتقد التمويل الكافي حاليًا لبرنامج دعم جنود الاحتياط، وفقًا لتقرير الموقع.
وظهر رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، بمفاجأة للجميع بكشفه عن الحلاقة الحكومية، حيث اقترح أن يساهم كل عامل بمبلغ يزيد على 400 شيكل (107 دولارات) من أجره لتمويل البرنامج، رغم تحفظات نتنياهو وسموتريتش وغالانت تجاه هذه الخطوة غير الشعبية.
وتهدف المساهمة المقترحة، وفقًا لـ”غلوبس”، إلى تأمين ملياري شيكل لبرنامج منح الاحتياط. ورغم ذلك، هناك شكوك حول مدى توجيه هذه الأموال حصريًا للغرض المعني أو تحويلها لتغطية نفقات أخرى.
تشير الصحيفة إلى دعم عام في إسرائيل للمساعدة المالية لجنود الاحتياط وأسرهم، ولكن الطريقة المختارة للتمويل تثير انتقادات كبيرة، حيث تضع عبءًا ثقيلاً على الأفراد ذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى تحميل الطبقة العاملة المسؤولية المالية، مما أثار انتقادات واسعة النطاق، خاصةً مع رفض نتنياهو للبديل المتمثل في زيادة ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها توزيع العبء بشكل أوسع.
وفي أحدث تطورات، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أمس الخميس أن إسرائيل سجلت عجزًا في الميزانية بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بفائض بنسبة 0.6% في عام 2022، ويرجع السبب إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب ضد قطاع غزة.”
