توقعات بزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى تركيا خلال النصف الثاني من العام

وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أعلن اليوم الجمعة أن صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى تركيا قد شهد ارتفاعًا خلال النصف الثاني من العام الماضي، وتوقع أن تشهد هذه التدفقات زيادة ملحوظة بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية مارس/آذار المقبل. وخلال مشاركته في منتدى تركي سعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول، أعرب شيمشك عن استعداد تركيا للتعاون مع السعودية في مختلف المجالات مثل السياحة والبناء والدفاع، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في قارة أفريقيا.

رفع الفائدة

في الأشهر الأخيرة، اتخذت تركيا سلسلة من الإجراءات لمواجهة التضخم وجذب الاستثمارات، من بينها رفع أسعار الفائدة وزيادة إصدار السندات الحكومية لدعم العملة المحلية. جاءت هذه الخطوات بعد تبني سياسة نقدية غير تقليدية تمثلت في خفض أسعار الفائدة، على الرغم من التشديد العام على السياسة النقدية في البنوك المركزية العالمية. كما تعتمد تركيا على تعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الصادرات والسياحة، لدعم العملة الوطنية.

في آخر اجتماعات السياسة النقدية الشهر الماضي، قام البنك المركزي التركي بزيادة معدلات الفائدة بمقدار 250 نقطة أساسية، مرسخًا دورة تشديد السياسة النقدية. وأعلن البنك أنه سيحافظ على هذه المستويات “طالما استدعت الحاجة” للمساهمة في تحقيق هدف التباطؤ المرجو في التضخم. وأكد أيضًا استعداده لإعادة تقييم الوضع في حال ظهور مخاطر ملحوظة ومستمرة على توقعات التضخم.

التضخم

توقع البنك المركزي أن يشهد معدل التضخم ارتفاعًا إلى نطاق يتراوح بين 70% و75% في شهر مايو/أيار، قبل أن يتراجع إلى ما يقارب 36% بحلول نهاية العام، وذلك نتيجة لتراجع الأسعار بفعل التشديد النقدي الذي تبناه البنك المركزي.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 64.8%، وفقًا للبيانات الرسمية.