تقرير البنك الدولي: تراجع حاد في الاقتصاد الفلسطيني بسبب الهجوم على غزة

“البنك الدولي يتوقع انكماشًا حادًا في الاقتصاد الفلسطيني بسبب الهجوم على غزة”

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشًا بنسبة 3.7% نهاية عام 2023 و6% في 2024، نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة. يأتي هذا التقدير بعد إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن العدوان، حيث كانت توقعات البنك في سبتمبر الماضي تشير إلى نمو بنسبة 3.2%.

وأشار البنك إلى أن هذا التقدير قابل للتعديل بناءً على تطورات الحرب وآثارها، مثل حجم الدمار في غزة والقيود على حركة السكان في الضفة الغربية، وفقدان الوظائف للفلسطينيين العاملين في إسرائيل، وتأثير انكماش الاقتصاد الإسرائيلي الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني.

وتوقع البنك أن يتراجع حدة النزاع في 2024، ولكن ستفرض الحكومة الإسرائيلية قيودًا صارمة على التنقل والدخول إلى غزة، مما سيقيد النشاط الاقتصادي والتجارة. ورغم أن اقتصاد غزة يمثل 15% فقط من الناتج المحلي الفلسطيني، سيكون لحجم الدمار في غزة تأثير كبير. وفي نهاية نوفمبر الماضي، كانت الأضرار هائلة، حيث تضررت أو دُمرت نسبة كبيرة من معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية الصحية والتعليمية، والبنية التحتية التجارية، وشبكة الطرق.

تدهور دراماتيكي

“تقرير البنك الدولي: تدهور إنساني حاد في قطاع غزة وفقدان للمساكن وتدهور الوضع الاقتصادي”

أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن نصف مليون شخص في قطاع غزة، من إجمالي 2.2 مليون نسمة، فقدوا منازلهم حتى نهاية الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تتسارع نسبة الفقر، التي بلغت 60% قبل العدوان الأخير.

دعا البنك إلى وقف الأعمال العدائية لتسهيل التغييرات الجوهرية على الأرض واستئناف النشاط الاقتصادي والتجاري في الضفة الغربية وغزة، مع زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي. كما أعلن البنك عن برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار لنقل معدات طبية إلى غزة، تقدمت به اليابان وألمانيا.

ووفقًا لتقديرات البنك، يعاني 350 ألف شخص في القطاع من أمراض مزمنة، بينما يواجه النازحون في جنوب القطاع ظروفًا إنسانية صعبة جدًا مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود.