تعزيزات أمنية وعمليات واسعة في سوريا لضبط الاستقرار واحتواء التوترات

أرسلت حكومة تصريف الأعمال في سوريا، اليوم الخميس، تعزيزات عسكرية إلى منطقة الساحل، وبدأت عملية أمنية واسعة في ريف طرطوس، مع تحديد مهلة لتسليم الأسلحة. يأتي ذلك عقب يوم من الاشتباكات التي شهدتها محافظتا اللاذقية وحمص، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

تعزيزات لضبط الأمن

أكد مصدر في وزارة الدفاع السورية لـ”الجزيرة” أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مدن الساحل والمناطق الحدودية مع تركيا لضمان الاستقرار. وأشار إلى أن قوات الوزارة نفذت عمليات تمشيط في منطقة الزريقات بريف طرطوس، حيث اندلعت اشتباكات مع فلول النظام السابق، وأسفرت عن تحييد عدد منهم.

عمليات أمنية مكثفة

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، أطلقت حملة أمنية في ريف طرطوس، تستهدف فلول ميليشيات الأسد المتوارية في الأحراش والتلال. كما فرضت القوات الأمنية طوقًا مشددًا على الأحياء التي شهدت اضطرابات يوم الأربعاء.

حظر تجوال ومهلة لتسليم السلاح

لوقف أعمال العنف، فرضت الحكومة حظر تجوال من مساء الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس في عدة مدن، منها حمص، طرطوس، واللاذقية. كما حددت وزارة الداخلية مهلة أربعة أيام لتسليم المطلوبين أسلحتهم، مهددة بملاحقة واعتقال من يرفض الامتثال.

اشتباكات ومظاهرات

شهدت مدينة حمص ومناطق في الساحل مظاهرات تخللتها هتافات طائفية، احتجاجًا على حرق مقام ديني في حلب الشهر الماضي. وأكدت مصادر أمنية أن هذه الأحداث أدت إلى اشتباكات أوقعت 6 قتلى و9 جرحى من عناصر الأمن.

جهود لتحقيق التهدئة

أعلنت شخصيات بارزة من الطائفة العلوية في حمص بيانًا يدعو إلى ضبط النفس ومواجهة التحريض الطائفي. كما طالبت الحكومة بتمديد مهلة تسليم الأسلحة وتسوية الأوضاع، وهو ما استجابت له السلطات بإعلان تمديد المهلة الممنوحة لعناصر النظام السابق.

خلفية الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى مقطع فيديو متداول يظهر حرق مزار ديني في حلب على يد مجموعة من فلول النظام السابق، ما أثار ردود فعل غاضبة. وأكدت قيادة الشرطة في حلب القبض على المتورطين وتحويلهم للقضاء، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولات لإثارة الفتنة.

الوضع الحالي

فيما عادت الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها في المدن المتضررة، تستمر السلطات في تعزيز وجودها الأمني لضمان عدم تكرار الأحداث. وتبذل حكومة تصريف الأعمال جهودًا لإعادة الاستقرار وتشكيل مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.