تصريح وزير الرقمنة حول ضرورة تحسين الإطار التشريعي بسبب تطور ممارسات استخدام الهواتف المحمولة

قال وزير التحول الرقمي، محمد عبد الله لولي، إن تسارع الوتيرة في التغيرات الكبيرة لممارسات تشغيل الهواتف يفرض بالضرورة تطوير الإطار التشريعي لمواجهة هذه التحديات وإلغائها. وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الخاص بتحديد هوية المشتركين يفرض على مشغلي الخدمات تحديد هوية المشتركين باستخدام التحقق البيومتري.

وأكد الوزير أن المشروع يحدد العقوبات والغرامات التي تطبق على مخالفي أحكامه، سواء كانوا مشغلين أو مستخدمين. جاءت هذه التصريحات خلال عرض الوزير في جلسة علنية للبرلمان مخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصال الإلكتروني المفتوحة.