تركيا تسعى لجذب الاستثمار الخليجي لمشاريع البنية التحتية
تركيا تسعى لشركاء دوليين للمشاركة في مشاريع بنية تحتية ضخمة تعكس تقدم البلاد خلال 22 عامًا من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
شراكة القطاعين
أورد رئيس مكتب الاستثمار الحكومي المكلف بتشجيع الشركات على الاستثمار في تركيا، أحمد بوراك داغلي أوغلو، في تصريح نقلته وكالة بلومبيرغ، أن الصفقات قد تتم في إطار المشاريع التي تندرج ضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تشمل مجموعة واسعة من المشاريع بدءًا من الطرق السريعة وصولاً إلى قطاع الصحة.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية حاليًا حول عملية بيع مستشفى “سيتي هوسبيتال”، والذي يعد واحداً من مجموعة تضم 22 مستشفى تم بناؤها بهدف تجميع مرافق أصغر تحت سقف واحد. وأكد أن المستثمر الذي قد يكون من منطقة الخليج هو الرائد في هذه الصفقة، مع التلميح إلى احتمال مشاركة مستثمرين آخرين، دون توضيح مزيد من التفاصيل.
وأضاف أن تركيا تعتمد بشكل رئيسي على نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار جهود الرئيس أردوغان لتحديث البنية التحتية القديمة في البلاد. ووفقًا لهذا النموذج، تقدم الحكومة ضمانات القروض والإيرادات، فيما تتولى كيانات خاصة مهام البناء والتشغيل.
تعهدات
تمت الإشارة في يوليو/تموز الماضي إلى أن القطاع الصحي في تركيا سيكون من بين القطاعات التي ستستفيد من التزام الإمارات بالاستثمار، كجزء من حزمة استثمارية تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة والدفاع. ورغم هذا الالتزام، لم تتم بعد إبرام صفقات كبيرة في هذا السياق.
تعهدت الإمارات أيضًا بدعم الاقتصاد التركي بمبلغ يصل إلى 51 مليار دولار. وفيما يخص التوقعات المستقبلية، يتوقع أحمد بوراك داغلي أوغلو أن يصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا إلى نطاق يتراوح بين 13 و15 مليار دولار في عام 2024، ويشمل ذلك على الأقل شركة واحدة في قطاع تصنيع السيارات.
جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى فتح مصنع في تركيا. وبحسب تقارير، تدرس شركة شيري الصينية لصناعة السيارات أيضًا فرصة فتح مصنع في تركيا، وفقًا لما ذكرته صحيفة “حريت” التركية في أبريل/نيسان.
نمو الاقتصاد
تم تسجيل نمو اقتصادي قوي في الربع الثالث من عام 2023 في الاقتصاد التركي، حيث بلغت نسبته 5.9٪، وفقًا للبيانات التي أفصحت عنها هيئة الإحصاء التركية. هذا الأداء المتميز تجاوز التوقعات السائدة، ويعزى جزء كبير منه إلى زيادة إنفاق الأسر. ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد بشكل عام نهاية العام، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي بفعل التشديد النقدي الذي أدى إلى تراجع الطلب.
أشار وزير التجارة التركي، عمر بولات، في منشور على موقع “إكس”، إلى أن الاقتصاد التركي يظل مستمرًا في تحقيق أداء قوي في النمو، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 5.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث المذكور. وأكد بذلك استمرار تفوق الاقتصاد للربع الثالث عشر على التوالي.
من جهة أخرى، تتوقع تركيا تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.4٪ في العام 2023، و4٪ في عام 2024، وهو توقع يعكس توقعات إيجابية للأداء الاقتصادي في المستقبل القريب.
