تخفيض توقعات موديز للصين الائتمانية يثير استياء بكين بسبب اعتبارهم القرار غير مبرر

قامت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بتخفيض توقعاتها للصين الائتمانية، مما أثار استياء في بكين حيث أعربت عن رأيها بأن هذا القرار غير مبرر. وقد أشارت “موديز” إلى عوامل متعددة، من بينها التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الصين، مما أدى إلى تقييمها للوضع الائتماني بشكل أكثر تحفظًا.

تعكس هذه التحركات الاقتصادية والمالية في الصين التحديات التي تواجهها الدولة الآسيوية الكبرى، سواء من ناحية التوازن الاقتصادي أو التأثيرات العالمية على الاقتصاد الصيني. ورغم التحسن الذي شهدته الصين في بعض المجالات الاقتصادية، إلا أن هناك قلقًا بشأن بعض الجوانب الأخرى، مما أدى إلى هذا التخفيض في توقعات الائتمان.

في رد فعلها، أكدت الحكومة الصينية أن هذا القرار غير مبرر، مشيرة إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتعتبر هذه التطورات جزءًا من التفاعلات المعقدة في سياق العلاقات الاقتصادية الدولية وتأثيرها على تقييمات الائتمان.

الصين ترد

ردّت الصين على تخفيض توقعات وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بشكل حازم. أعربت بكين عن استنكارها لهذا القرار، معتبرة أنه غير مبرر. أكدت الحكومة الصينية أن الاقتصاد الصيني يظل قويًا ومستقرًا، وأنها ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية.

تشدد السلطات الصينية على أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات بشكل طبيعي نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية والظروف المحلية. كما أنها تعتبر أن تقييم موديز للوضع الائتماني لا يعكس بشكل كامل الوضع الاقتصادي الفعلي والإجراءات التي تتخذها الحكومة.

تأتي ردود الفعل من الصين كجزء من التفاعلات الطبيعية في سياق العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث تحاول الصين إظهار القوة والاستقرار في وجه التحديات الاقتصادية وتأثيراتها على تقييمات الائتمان.

القطاع العقاري

سجّل القطاع العقاري في الصين نموًا لافتًا منذ تحرير سوق العقارات في عام 1998، إلا أن السلطات أعربت في السنوات الأخيرة عن قلقها إزاء مستوى الديون الكبير في هذا القطاع والتأثير المحتمل على الاقتصاد والنظام المالي الصيني.

منذ عام 2020، فرضت بكين شروطًا أكثر صرامة على منح الائتمان للشركات العقارية، مما أدى إلى تقييد مصادر تمويل الشركات التي كانت مثقلة بالديون في الأساس.

تسارعت هذه الإجراءات إلى انهيار إحدى كبرى الشركات في القطاع، “إيفرغراند”، التي تم منحها مهلة حتى يناير المقبل لتقديم خطة لإعادة هيكلتها وتفادي التصفية. يعكس هذا التطور الاتجاه الرامي إلى ضبط وتنظيم أكبر في سوق العقارات الصينية بهدف تحقيق استقرار اقتصادي ومالي دائم.