تحذير حزب الإصلاح: الميثاق الجمهوري يمثل تهديدًا تاريخيًا للمشروع الوطني
قد وصف حزب الإصلاح وثيقة الميثاق الجمهوري، التي وُقِّعت مساء أمس الخميس، بأنها تُشكِّل تهديدًا تاريخيًا للمشروع الوطني، حيث تفتح الباب أمام سيناريوهات غامضة تهدد بتدهور تاريخي للبلاد.
وأشار الحزب في بيان بعنوان “رؤية سياسية حول الوثيقة المقدمة من UFP و RFD” إلى أن إعادة فتح ملف حقوق الإنسان الراهن لا تمثل سوى محاولة لإعادة إشعال أزمة وطنية ناشئة عن وضع سياسي سابق تم التغاضي عنه.
وأوضح الحزب أن استمرار هذا الوضع السياسي يخدم فقط تصاعد التحريض السياسي ويؤدي إلى تأزيم التوترات العرقية، ويعرض جيشنا الشريف للتهديد ويعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنية للخطر.
وأكد الحزب رفضه لتسييس قضية الإرث الإنساني ودعا إلى استبعادها عن الساحة السياسية والتعاطي معها بعيدًا عن التدخلات الحزبية والمنظمات غير الحكومية والضغوط الخارجية.
وقيم الحزب الخطوات التي اتُّخذت في المراحل السابقة، مثل قانون العفو والتسويات المباشرة، ودعا إلى ضرورة تجنُّب التطرف والتحزب بين الضحايا والورثة والدولة.
وبالنسبة لترسيم اللغات الوطنية، اعتبر الحزب أن هذا الإجراء يختلف عن المعتاد عالميًا، حيث لا يُمكِن للبلاد – أيا كانت – تحمُّل تعدد اللغات الرسمية وضرورة وجود لغة رسمية واحدة تتسق مع الهوية الوطنية والتعليم والعلم والتواصل الوطني.
وأضاف الحزب أن دعوة لترسيم اللهجات الوطنية (الإفريقية) تُعتبر تصعيدًا غير مقبول وغير قانوني من حيث الواقع القانوني والدستوري لدول الجوار المعنية.
وختم الحزب بتقديم رؤيته لمعالجة مشكلة الاسترقاق، حيث دعا إلى تبني سياسة تمييز إيجابي بهدف تشجيع التنمية وخلق طبقة وسطى عريضة تستفيد من التنمية، مع التأكيد على أن تجاهل باقي الأحزاب في العمل الوطني يعكس نزعة إقصائية.
