تحت المجهر: اتفاقية الهجرة غير الشرعية
وسط تدفق حملة إعلامية مضللة وتصاعد زخم سياسي متعنِّت، تُجرى المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بهدف الوصول إلى إعلان مشترك يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية. تم اتهام بعض الأفراد، بينهم سياسيون وإعلاميون وقانونيون، بنشر معلومات خاطئة، مُتسرعة في الحكم على الاتفاقيات المزعومة وتصوراتها المزعومة عن بيع الوطن والتنازل عن السيادة، وبخصوص هجرة المهاجرين غير الشرعيين.
الواقع أن المفاوضات لم تنتهِ بعد وتتعلق بإعلان سياسي مشترك، ليس اتفاقية قانونية. وزارة الداخلية وأمينها العام أكدوا على هذا الأمر. لا يزال هناك تباين في الآراء بشأن مضمون الوثيقة بين الفنيين والخبراء، ولم يتم التوقيع عليها بعد. تسعى موريتانيا في المفاوضات إلى حماية مصالحها الاستراتيجية والأمنية، بما في ذلك السيادة الوطنية والتصدي للتهديدات الأمنية وعدم استضافة المهاجرين غير الشرعيين.
من جهتها، تسعى موريتانيا لتحقيق مكاسب دبلوماسية واستراتيجية واقتصادية من هذه المفاوضات، بما في ذلك تعزيز دورها كمحور للاستقرار في المنطقة، وتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. كما تسعى لإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة مع إسبانيا لتحقيق مكاسب أكبر مع مراعاة التحديات الجديدة في المنطقة.
