الأخبار الوطنية

انطلاق عمليات تجميع البيانات للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن

انطلاق عمليات تجميع البيانات للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن

أقيمت في نواكشوط يوم أمس مراسم انطلاق الفعاليات الخاصة بالتعداد العام الخامس للسكان والمساكن، والتي تضمنت أيضاً حملة توعية حول أهداف هذا التعداد. جاء ذلك تحت إشراف وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح، الذي يشغل أيضاً رئاسة اللجنة الوطنية للتعداد، وبحضور وزراء الداخلية واللامركزية، والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان.

تميز الحفل بعرض فني يتضمن مجموعة من الاسكتشات والأغاني التي تسلط الضوء على أهمية هذا التعداد، الذي ينظمه الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي. يمتد التعداد على مدى الفترة من 25 ديسمبر إلى 09 يناير، ويأتي تنفيذاً لتوصيات الأمم المتحدة التي تشدد على ضرورة إجراء تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من قبل الدول الأعضاء. يأتي هذا التعداد بعد إجراء أربعة تعدادات سابقة في السنوات 1977، 1988، 2000 و2013.

تهدف هذه العملية الإحصائية التي تشمل جميع السكان، سواء كانوا موريتانيين أو أجانب، إلى توفير البيانات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية للسكان. يهدف التعداد أيضاً إلى تسهيل الوصول إلى هذه البيانات من قبل المستخدمين، وتوفير البيانات الضرورية لمتابعة سياسات مكافحة الفقر، ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063. كما تسعى هذه المبادرة أيضاً إلى المساهمة في إقامة نظام دقيق للمعلومات الإحصائية.

تم خلال الحدث التعريف بالمراحل المختلفة للتعداد، الذي يشمل جمع البيانات خلال الفترة الممتدة من 25 ديسمبر إلى 09 يناير، مما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للإحصاء. وأبرز الوزراء الحاضرون أهمية تلك البيانات في صياغة السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة.

يعكس هذا التعداد التزام الحكومة بالتحول الرقمي واعتماد الأساليب الحديثة في جمع وتحليل البيانات، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وشاملة. كما يعكس التعداد التزام البلاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

تشكل البيانات التي سيتم جمعها خلال هذا العمل الضخم مصدراً حيوياً لفهم التركيبة الديموغرافية والاقتصادية للمجتمع، وستسهم في تحديد الاحتياجات وتوجيه الاستثمارات بشكل فعال. وتأتي هذه الجهود في سياق السعي المستمر لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في موريتانيا.

زر الذهاب إلى الأعلى