الوزير الأول يصف مشروع ‘قانون كرامة’ كأداة قانونية إضافية لتعزيز حماية النساء

أكد الوزير الأول، محمد ولد بلال، أن مشروع “قانون كرامة” يمثل أداة قانونية إضافية لتعزيز حماية الضحايا، خاصة في مواجهة أشكال العنف المتنوعة التي يتعرض لها النساء بشكل متزايد.

وخلال كلمته أمام البرلمان يوم الخميس، أشار ولد بلال إلى أن هذا المشروع الذي واجه رفضًا واسعًا وتم سحبه مرتين بعد تقديمه للبرلمان، يشكل أداة قانونية فعّالة لمكافحة العنف ضد النساء ومعاقبة المرتكبين.

وأوضح أن الحكومة نفذت حملات توعية في عدة ولايات لتعزيز فهم حقوق النساء والفتيات، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لاستقبال الشكاوى. كما تطرق إلى جهود إعادة تأهيل الأطفال المتورطين قانونيًا والحملات التوعية حول انحراف القصر.

وتعهد الوزير الأول بتعزيز هذه الجهود خلال العام الجاري، من خلال المشاركة الفعّالة لجميع الفاعلين وعلى جميع المستويات في الوقاية وتقديم الدعم الاجتماعي، بهدف محاربة انحراف هذه الشريحة وتقليل حجم تهميشها.