العدل الدولية تحدد موعدا للنظر بدعوى ضد ألمانيا بشأن غزة
أصدرت محكمة العدل الدولية بيانًا أمس الجمعة، أعلنت فيه عن عقد جلسات استماع في الثامن والتاسع من أبريل/نيسان القادم لنظر دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا، تتعلق بدعم ألمانيا لإسرائيل في قطاع غزة، بما في ذلك تقديم مساعدات عسكرية وإيقاف تمويل أونروا.
أوضحت المحكمة أن نيكاراغوا ستقدم حججها في الثامن من أبريل/نيسان، بينما ستدافع ألمانيا في التاسع من الشهر نفسه.
تتهم نيكاراغوا ألمانيا بتسهيل “ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية وتقصيرها في منعها”، من خلال دعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وإيقاف تمويل أونروا.
وفقًا لنيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وقد طلبت نيكاراغوا في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها بوقف تمويل أونروا.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر أن ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة، مؤكدًا أن برلين ترى أن القضية غير مبررة.
وكانت 15 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا، قد أعلنت تعليق مساهماتها المالية في الوكالة، بعد اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالتورط في الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية بغزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع ذلك، استأنفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا وأستراليا تمويلها للوكالة لاحقًا، مما أثار انتقادات من المسؤولين الإسرائيليين.
وفي تصريح أمس الخميس، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات التي وجهتها لأونروا.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل هجومًا مدمرًا على غزة، أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
