الحرب على غزة ارتفاع تكلفة المعيشة بإسرائيل

تعرّض الاقتصاد الإسرائيلي لتحديات كبيرة جراء الحرب على غزة، حيث بدأت تظهر تداعياتها على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل، مما أثر على مؤشرات الأسعار للمستهلك ومعدلات البطالة والفقر، بالإضافة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والنمو السلبي.

في عام 2023، توقف النمو الاقتصادي في إسرائيل بنسبة 2%، مسجلاً نمواً سلبياً بنسبة 0.1% للفرد خلال الربع الأخير من العام، وهو تطور يعكس انخفاضاً حاداً مقارنة بنسبة النمو التي بلغت 6.5% في عام 2022، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

تجلى تأثير الحرب على الاستهلاك الإسرائيلي ومستوى معيشته في انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 0.7% في عام 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 7.4% في العام السابق، إلى جانب انخفاض نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص بنسبة 2.8% خلال نفس الفترة.

ارتفاع وعجز

في عام 2023، شهدت إسرائيل زيادة في الإنفاق على الاستهلاك الحكومي بنسبة 8.3%، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في عام 2022، وارتفع الإنفاق على الاستهلاك المدني بنسبة 3.8%. بالمقابل، ارتفعت النفقات على الأمن بنسبة 26.6%، مما يعكس الزيادة الكبيرة في التكاليف الاستثنائية التي تكبدتها الحكومة بعد الحرب على غزة.

وخلال العام ذاته، شهدت الواردات من السلع والخدمات انخفاضًا بنسبة 6.9% بعد ارتفاعها بنسبة 12% في عام 2022، بينما انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.1% بعد ارتفاعها بنسبة 8.6% في العام السابق.

وبلغ الرصيد الحالي للقطاع الحكومي عجزًا قدره 80.5 مليار شيكل في عام 2023 مقابل فائض قدره 4.4 مليار شيكل (22 مليار دولار) في عام 2022.

تعود الزيادة الحادة في العجز بشكل أساسي إلى زيادة النفقات الحكومية وانخفاض دخلها من الضرائب نتيجة للحرب. ومن ناحية الناتج المحلي الإجمالي، بلغ العجز في الحساب الجاري لعام 2023 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض قدره 0.2% في عام 2022.

فقر وغلاء

تأثرت الأسعار في قطاع المواد الغذائية بشكل كبير جراء الحرب، حيث سجّل مؤشر الأسعار للمستهلك ارتفاعًا بنسبة تقدر بحوالي 12% من سلة الاستهلاكية، التي تعتمد على تغيرات توفر المواد الخام والسلع ومكون العمالة، بالإضافة إلى التغيرات في تقنيات الإنتاج.

وفي تقريرها “الفقر البديل”، وصفت منظمة “لاتيت” الإسرائيلية الحالة الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل بأنها “حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية” في ظل الحرب، حيث تضرر دخل 19.7% من الجمهور منذ بداية النزاع، ويخشى 45.5% تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة لهذه الظروف.

وبحسب تقرير مؤسسة التأمين الوطني، يعيش حوالي 1.98 مليون شخص تحت خط الفقر، ما يعادل نسبة 20.9% من سكان إسرائيل، مع ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعيشون في هذه الظروف إلى 28.2%.

فيما يتعلق بقطاع العقارات، سجّل عام 2023 انخفاضًا في عدد المنازل والعقارات المباعة بنسبة 34.9% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد الشقق الجديدة التي تم بيعها حوالي 27 ألفًا و930 شقة، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 30.7% مقارنة بعام 2022.

وتشير البيانات إلى استمرار زيادة عدد الشقق الجديدة غير المباعة، حيث بلغت حوالي 67 ألفًا و760 شقة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، مما يشكل رقمًا قياسيًا جديدًا في هذا القطاع.