الجنيه المصري يصعد بالسوق الموازية هل يستمر في الارتفاع؟
وفي إطار تحركات الأسواق، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية انخفاضًا إلى 55 جنيهًا في التعاملات الصباحية، مقارنة بـ 70 جنيهًا في تعاملات الجمعة الماضية، مع وجود حالة من الترقب والشلل في النشاط التجاري، وفقًا لتصريح أحد المتعاملين للجزيرة نت.
ويتراوح سعر الدولار في السوق الرسمية حاليًا عند 30.93 جنيهًا، وفقًا لبيانات موقع البنك المركزي المصري.
توقف وتوقعات
توقفت تعاملات السوق يوم الخميس الماضي في ظل توقعات بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار (تعويم)، وظلت الأسواق في حالة من الترقب حتى صدور بيان لجنة السياسة النقدية المجدولة سابقًا. وقد اكتفت اللجنة برفع الفائدة بنسبة 2% دون الإشارة إلى أي إجراءات إضافية على صعيد السياسة النقدية، مما أدى إلى توقف تعاملات السوق الموازية بشكل شبه كامل.
شهد الدولار انخفاضًا في بداية تعاملات الجمعة، حيث وصل إلى أدنى مستوياته عند 51 جنيهًا، قبل أن يرتفع قليلاً اليوم إلى 55 جنيهًا، وفقًا لمتعاملين.
يأتي ذلك في سياق مفاوضات مستمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المتفق عليه في ديسمبر 2022 من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وفقًا لتقارير متداولة.
أكد صندوق النقد الدولي في بيان صادر في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية أنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاتفاق النهائي لزيادة القرض على وشك الانتهاء.
وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أنهم حققوا “تقدمًا ممتازًا” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة، مشيرة إلى أن المناقشات ستستمر لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر.
يشار إلى أن مصر خفضت سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس/ آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد.
الاحتياطي النقدي
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عن بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد يبلغ 5.149٪. تحل هذه الأذون محل أوراق مستحقة بقيمة 1.07 مليار دولار لأجل عام، حيث كان عائدها يبلغ 4.90٪.
وأوضح البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد قد ارتفعت من 35.22 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول إلى 35.25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.
حركة غير مبررة
يشير الخبير الاقتصادي معتصم الشهيدي إلى أن السوق غير الرسمية غير منظمة، حيث تخضع للشائعات ونفسيات المتعاملين بالإضافة إلى العرض والطلب، ولا تعتمد على نفس الأسس التي تعتمدها الأسواق الرسمية لتداولات العملة. يُضيف أن التراجع الكبير الذي شهده هو نتاج لارتفاع كبير وغير مبرر في سعر العملة الأميركية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير إلى أن السوق غير الرسمية للدولار، المعروفة بالسوق الموازية، يتعامل فيها كثير من المضاربين بهدف الاكتناز بدلاً من الاستخدام، وهذا للتحوط من التضخم أو انخفاض قيمة ما لديهم من أموال.
ويوضح أن الدولة قد بدأت تتخذ إجراءات معينة، سواء بالسعي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو بالتوصل إلى اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويلات، أو ببيع أصول لتوفير نقد يدخل السوق، بالإضافة إلى خطة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة بخفض قيمة الخطة الاستثمارية بنسبة 15% وعدم بدء مشروعات جديدة واستكمال المشروعات المكتملة بنسبة 70%.
ولكنه يحذر من أنه إذا لم يتم ضخ أموال في السوق في خطوة تالية للارتباك الحادث في السوق، فقد يشهد سعر الصرف ارتفاعاً مجدداً.
ويشير إلى أن التعويم يتم بحزمة من القرارات والظروف، بما في ذلك ضرورة توافر حصيلة دولارية تمكن الدولة من الحفاظ على سعر الصرف، وأن معدلات الفائدة يجب أن تكون مرتفعة لجذب حائزي الدولار للتخلي عنه للحصول على عائدات على الودائع وأدوات الادخار المحلية.
ويشدد على أهمية إقرار حزم اجتماعية لحماية الفئات الضعيفة من الموجة التضخمية المصاحبة لخفض سعر الصرف.
