التضخم بأميركا يرتفع 3.1% وشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة
تعرضت توقعات الأسواق لبداية قريبة لخفض الفائدة الأميركية إلى ضربة اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت قراءات التضخم في الولايات المتحدة مستويات أعلى من المتوقع.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو رقم يفوق التوقعات التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 0.2% وفقًا لاقتصاديين استطلعت آراءهم رويترز.
وبالنسبة للقراءة السنوية، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 3.1%، مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.9%.
وباستثناء العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، فإن القراءة الأساسية ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، مقارنةً بالزيادة التي كان متوقعًا لها بنسبة 0.3%.
ومن ناحية أخرى، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 3.9% على أساس سنوي، مقارنة بالزيادة التي كان متوقعًا لها بنسبة 3.7%.
وقبل 36 يومًا من اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي لتقييم الفائدة، فإن الأسواق ما زالت تتوقع بنسبة 91% أن يبقي المركزي الأميركي معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية في نطاق 5.25% و5.5%، وفقًا لمؤشر “فيدووتش”.
وبالرغم من توقع الأسواق ببدء خفض الفائدة الأميركية في الربع الثالث من العام الحالي، إلا أن هذه البيانات تمثل تحديًا لهذا التوجه، حيث يهدف الاحتياطي الفدرالي إلى تحقيق نسبة تضخم سنوية بنسبة 2%، وهو ما لم يصل إليه الاقتصاد بعد.
الوظائف
أظهرت البيانات الصادرة في بداية الشهر الجاري أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد شهد تسارعًا في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك نتيجة لقوة الأداء الاقتصادي وارتفاع إنتاجية العمال. هذا التحسن الملحوظ ربما دفع الشركات إلى زيادة توظيف العمالة وعدم تسريحهم، وهو اتجاه قد يسهم في حماية الاقتصاد من الركود خلال هذا العام.
ووفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل، فإن الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 353 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وتم تعديل بيانات ديسمبر/كانون الأول الماضي لترتفع الوظائف إلى 333 ألف وظيفة بدلاً من الرقم السابق الذي كان يبلغ 216 ألف وظيفة.
وما زال معدل نمو الوظائف يفوق بكثير المعدل الذي يلزم لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل، حيث يُقدَّر بنحو 100 ألف وظيفة شهرياً.
وبلغ معدل البطالة 3.7% في يناير/كانون الثاني الماضي، مما يشير إلى استمرار استقرار السوق العمالية.
