التشريعات الجديدة: “حراس البوابة” و”الخدمات الرقمية” تمهّد لترويض عمالقة التكنولوجيا
دخلت مؤخراً في الاتحاد الأوروبي قوانينان رئيسيان لتنظيم أنشطة المنصات الرقمية: قانون الأسواق الرقمية، الذي يركز على منافسة الشركات الرقمية الكبرى، وقانون الخدمات الرقمية، الذي يتعامل مع المحتوى المقدم من المنصات الرائدة. وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، بدأت المفوضية الأوروبية مباشرة في متابعة المخالفين للقواعد الجديدة، مع فتح تحقيقات مع شركات مثل آبل وألفابت وميتا بشكل فوري.
التحقيقات جاءت بعد فترة قصيرة من دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ، مما يظهر الالتزام بشدة بتطبيق القوانين الجديدة. وفقًا لمفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، “الامتثال لقانون الأسواق الرقمية أمر نأخذه على محمل الجد”.
مع ذلك، أعربت بعض الأطراف، مثل دانييل فريدليندر، رئيس رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات في أوروبا “سي سي آي إيه”، عن قلقهم بشأن توقيت إعلان التحقيقات، معتبرين أنها تبدو مبكرة نسبيًا خلال فترة الامتثال للقانون.
تهدف القوانين إلى تنظيم ممارسات المنصات الكبرى، وتحديدًا الشركات المعتبرة “حراس البوابة”، التي تعمل كوسطاء بين المستخدمين والشركات في الاقتصاد الرقمي. قانون الخدمات الرقمية، بدوره، يضع ضوابط على المحتوى الضار وغير القانوني.
يُعتقد أن التحقيقات ستنتهي خلال فترة تتراوح بين 12 شهرًا، مع احتمالية مواجهة الشركات التي تخالف القوانين بغرامات تصل إلى نسبة معينة من إيراداتها السنوية. ومن المخاوف الخاصة تأثير التلاعب والمعلومات المضللة على الانتخابات الأوروبية المقبلة، مما دفع المفوضية لطلب معلومات من عدة شركات لضمان تأمين العملية الديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل التحقيقات أيضًا التدابير التي تتخذها الشركات لإدارة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق، وذلك ضمن إطار القواعد التي تخفف من المخاطر الخاصة بالمنصات الكبرى، وفقًا لقانون الخدمات الرقمية.
وفي نهاية المطاف، من الممكن توقع أن تتم معاقبة الشركات التي تثبت مخالفتها للقوانين بغرامات مالية قد تصل إلى نسبة محددة من إيراداتها السنوية. يُعد تطبيق هذه القوانين جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لتأمين المنافسة العادلة وحماية المستهلكين في السوق الرقمية المتزايدة، ويظهر التزام الاتحاد بتحقيق هذه الأهداف من خلال التحقيقات والإجراءات التي يتخذها.
